مصرفي: صناديق أجنبية سحبت 12 مليار دولار من مصر

وكشف عامر أن هذا العام هو آخر عام له في البنك الأهلي، قائلا: “قررت أن أستريح وأترك المجال للشباب والجيل الجديد رغم أن مدتي تنتهي في 2014 وأنا على ثقة أنهم سيقومون بعمل مشرف”.

وأضاف أن ما حققه البعض من مليارات ضخمة في عهد النظام الدكتاتوري المستبد إنما يرتبط بشكل مباشر بعدم وجود الرقابة العلمية المستنيرة، لافتاً إلى أن المظاهرات الفئوية من أبرز سلبيات الحرية بعد الثورة، حيث أضافت أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة.

وأكد عامر أنه لا يمكن الحديث عن الاقتصاد إلا بعد استقرار الأوضاع السياسية، متسائلاً: كيف نتوقع من المستثمرين في مصر أو العرب أو الأجانب أن يضخوا استثمارات جديدة في ظل الوضع الحالي؟

وتابع أنه نتيجة عدم الاستقرار خرجت تدفقات أجنبية كثيرة، وهناك من يربطون ذلك بتهريب الأموال، والحقيقة أنها ليست تهريب أموال، فهناك مؤسسات استثمار وصناديق استثمارية عالمية، تحتوي على أموال حكومات مثل حكومة أبوظبي والسعودية وشركات وصناديق معاشات الشركات الكبرى في العالم، وهذه الصناديق الاستثمارية كانت تستثمر 12 مليار دولار في أوراق مالية مصرية مثل سندات أو أذون خزانة أو أوراق دين، وهذه الصناديق سحبت استثماراتها.

وقال إن الاحتياطي النقدي فقد نحو 22 مليار دولار، منهم 12 مليار دولار تمثلت في خروج الاستثمارات الأجنبية، و7 مليارات دولار لاستيراد المواد الغذائية واحتياجات الدولة، ليصل إجمالي قيمة ما تستورده مصر 50 مليار دولار سنوياً، وأكد أنه لن يتم تجاوز الأزمة إلا بالاستقرار وتعافي السياحة والاستثمار.

وحول ما يثار بشأن قطع العلاقات أو المعونات، قال عامر “هذا كلام جميل، ولكننا مطالبون بالحفاظ على مصر كدولة وأن تستفيد فقط حتى ممن تراه سيئا”.

وحول مستقبل الصيرفة الإسلامية في ظل تقدم الإسلاميين، قال عامر “لن نضحك على المواطنين، ولا يصح أن بنكا آخر يصنع منتجا ويطلق عليه مسمى آخر بخلاف الفائدة – ولكنها في الأساس فائدة وتحسب بنفس طريقة حساب الفائدة – أن أقول إن هذا البنك إسلامي وهذا غير إسلامي، فالبنك الأهلي إسلامي أكثر من أي بنك وخدم مصر أفضل من أي بنك إسلامي طيلة 113 عاماً، ولا أقبل أن يأتي أحد ويدعي أن المعاملات مع البنك الأهلي حرام، ومفتي الجمهورية وشيخ الأزهر رحمه الله قالوا لي قبل ذلك أن معاملات البنك الأهلي إسلامية 100%، لكن يمكن أن نعتبر البنوك الإسلامية عبارة عن منتج آخر”.

وأضاف “وقعت مصر الأسبوع الماضي قرضاً مع البنك الإسلامي للتنمية، وذكر أن سعر الفائدة 1.5%، إذن هناك فائدة. والبعض يرى أن سعر الفائدة مرتفع حيث لا تتجاوز في الخارج 2 و3%، ويجب أن تكون كذلك في مصر، نعم ياريت، ولكن هذا علم الاقتصاد وهناك أسباب، وأبسط شيء أقوله هو إن هناك أكثر من 15 مليون عميل ودائع بالبنوك يعيشون على سعر الفائدة، هم أول خاسر من ذلك، ونحن نعمل لصالح جموع الشعب وليس لصالح الأقلية فقط”.

وأكد عامر أن الصكوك هي السندات، ويوجد بها فوائد، ولكن الفائدة فيها لها مسميات أخرى، ولا مانع من إطلاق أي مسمى عليها لكنها في النهاية فوائد وتحسب بنفس أسلوب الفائدة العادية، وإذا نظرنا إلى السعودية أو أبوظبي وما لديهما من احتياطيات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، فسوف نجد أنهم يستثمرون في السندات، و60 أو 70% من البنوك في السعودية تعمل بالفائدة، فهل بذلك نقول إن المعاملات البنكية في السعودية حرام؟

وتابع عامر: “كنا نستقبل طلبات من رجال النظام السابق ولكنها لم تكن ضغوط، ولكن لم أستجب لها، لكني كنت أشعر بالقلق على نفسي، ولا يمكن أن نتجاهل دور قيادات البنك المركزي في منع هذه التدخلات، وقد حافظنا على خزائن مصر طيلة الفترة الماضية”.

وحول رفضه منصب وزير في الحكومة، قال عامر إنه عرض علي منصب وزير المالية، وقبل الثورة وزير استثمار، ولكن ما الجديد الذي سوف أضيفه من خلال هذا المنصب حينما أكون وزيراً بلا صلاحيات، وفي هذه الظروف سوف تتحول إلى حبيس في المنصب، وقبل ذلك لم يكن من السهل الخروج من الوزارة، هذا إلى جانب أنك لن تعمل وحدك وسوف تعمل مع مجموعة يمكن أن تحسب عليها، وقد تصدر قرارات أنت غير مقتنع بها، لكن يجب العمل مع مجموعة تتفق معها في الفكر والمبادئ.