مصارف الإمارات الأولى خليجيًا وعربيًا في حجم الموجودات

أخبار البنوك
2 فبراير 2017آخر تحديث : منذ 6 سنوات
مصارف الإمارات الأولى خليجيًا وعربيًا في حجم الموجودات
13

سيطرت أكبر 10 مصارف خليجية، على نحو 47 في المائة من الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي البالغ حجمها 978 مليار دولار بنهاية الفصل الثالث من العام الماضي 2016 (أي ما يعادل 460 مليار دولار)، وفقا لتقرير حديث أعده اتحاد المصارف العربية.

وضمت قائمة أكبر 10 مصارف خليجية، أربعة مصارف سعودية، وأربعة مصارف إماراتية، ومصرف في كل من قطر والكويت.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت “الاقتصادية” عليه، شكلت ودائع الـ 10 مصارف الأكبر خليجيا نحو 52 في المائة من ودائع القطاع المصرفي الخليجي، و48 في المائة من القروض و45 في المائة من حقوق الملكية بنهاية الفصل الثالث من عام 2016.

وبلغت ودائع المصارف العشرة، نحو 656.1 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2016، بزيادة 7 في المائة على نهاية عام 2015، فيما بلغ حجم القروض نحو 611.5 مليار دولار بزيادة 9.5 في المائة، وبلغت حقوق الملكية نحو 127.3 مليار دولار، بزيادة 7.3 في المائة، فيما ارتفعت موجوداتها 8.9 في المائة عن نهاية 2015.

وبحسب التقرير، فإن الموجودات المجمعة للمصارف الخليجية تخطت بنهاية 2015، عتبة 2.03 تريليون دولار، محققة نموا 5.9 في المائة عن نهاية عام 2014. كما بلغت الودائع المجمعة نحو 1.25 تريليون محققة نموا 3.2 في المائة، والقروض نحو 1.18 تريليون بزيادة 9.1 في المائة.

وشكلت موجودات المصارف الخليجية بنهاية عام 2015 نحو 64 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، وشكلت الودائع 62 في المائة والقروض 70 في المائة من الإجمالي. ويمثل رأسمال القطاعات المصر فية الخليجية نحو 76 في المائة من إجمالي رأسمال القطاع المصرفي العربي.

واحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية الخليجية والعربية بالنسبة لحجم الموجودات، ثم القطاع المصرفي السعودي، وهما القطاعان المصرفيان العربيان اللذان تفوق موجوداتهما نصف تريليون دولار.

وبلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الإماراتي نحو 694.9 مليار دولار بنهاية الفصل الثالث من عام 2016، تلاه القطاع المصرفي السعودي الذي يحتل المرتبة الثانية عربياً بموجودات مجمعة بلغت نحو 599.8 مليار دولار.

فيما حل القطاع المصرفي القطري في المرتبة الرابعة عربياً بنحو 325.7 مليار دولار، ثم الكويتي الذي احتل المرتبة الخامسة عربياً بأصول بلغت 201.1 مليار دولار.
وجاء القطاع المصرفي البحريني في المرتبة السابعة عربياً بنحو 192.7 مليار دولار حتى نهاية الفصل الثالث 2016، والعماني في المرتبة الـ11 بنحو 77.8 مليار دولار.

وأوضح التقرير، أن السيولة في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي الست تعرضت لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ في تدفقات الودائع من القطاع العام، عقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وما ترتب عن ذلك من عجز في ميزانيات الدول الخليجية التي تجني نحو 90 في المائة من دخلها من صادرات النفط.

وأفاد التقرير بأن المصارف الخليجية حتى تتمكن من مواجهة نقص السيولة، عمدت بتوجيه من السلطات النقدية إلى زيادة ضخها للائتمان، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في المصارف الإماراتية من 88.5 في المائة عام 2014 إلى نحو 94.7 في المائة في نهاية الفصل الثالث من عام 2016، وفي المصارف السعودية من 86.0 في المائة إلى 104.6 في المائة خلال الفترة نفسها، وفي المصارف القطرية من 97.6 في المائة إلى 104.2 في المائة.

وارتفعت في المصارف العمانية من 99.8 في المائة عام 2014 إلى 106.8 في المائة، وفي المصارف الكويتية من 90.7 في المائة عام 2014 إلى 93.8 في المائة في نهاية الفصل الثالث 2016، وفي المصارف البحرينية من 75.8 في المائة إلى 87.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أنه يوجد 59 مصرفاً خليجياً ضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي بحسب الموجودات حتى نهاية الفصل الثالث 2016.

وتدير هذه المصارف موجودات بنحو 2.0 تريليون دولار، أي ما يشكل 69 في المائة من موجودات أكبر 100 مصرف عربي، وتتوزع المصارف على 17 مصرفاً إماراتياً، 12 سعودياً، عشرة قطرية، تسعة كويتية، وسبعة بحرينية، وأربعة عُمانية.

وشكلت أصول المصارف الإماراتية ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي نحو 20.9 في المائة من إجمالي أصول أكبر 100 مصرف عربي، تليها المصارف السعودية 20.4 في المائة، فالقطرية 12.9 في المائة، فالكويتية 8.3 في المائة، فالبحرينية 4.9 في المائة، فالعُمانية 1.9 في المائة.

وتوقع التقرير أن يحمل عام 2017 بعض الضغوط والتحديات للمصارف الخليجية تتمثّل في تقلص السيولة مع تباطؤ النمو في الودائع والتراجع في نوعية الأصول مع الزيادة في نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشف المالي والضعف في النمو الاقتصادي.

وأوضح أنه قد يؤدي تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص (التي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها)، على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء وربحية المصارف.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.