مشغلو الاتصالات: الضريبة على القطاع بلغت سقفها وأسعار الكهرباء تحد جديد تجب دراسته

مال واعمال..

أكد مسؤولون من شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث العاملة أمس حراجة المرحلة التي يمر بها قطاع الاتصالات في المملكة.
يأتي ذلك وسط تراجع نسب نمو الايرادات من خدمات الصوت، وتوجه الشركات لضخ استثمارات جديدة في خدمات الانترنت عريضة النطاق التي تعد التطور الطبيعي للقطاع على مستوى الاستخدام من قبل المستهلك أو على مستوى طرح الخدمات من قبل المشغلين.
وأشار هؤلاء على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن فعاليات مؤتمر الاندماج الذي ستنظمه مجموعة “المرشدون العرب” الثلاثاء المقبل، إلى أن قطاع الاتصالات يتحمل اليوم أعلى ضريبة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأن فرض ضريبة على خدمات جديدة، إلى جانب رفع اسعار الكهرباء، سيمثل تحديات كبيرة قد لا يتحملها القطاع الذي اثبت نجاحاً متميزا طيلة السنوات الماضية عندما اسهم في نشر خدمات الاتصالات ورفد الخزينة بمعدل سنوي يزيد على 300 مليون دينار.
وقالوا إن على الشركات دراسة كل التحديات ووضع نماذج عمل تتناسب والتحول للاستثمار في خدمات الانترنت عريض النطاق، وللخروج من المرحلة الصعبة التي بدأت تشعر بها نتيجة تراجع نسب نمو الإيرادات المتأتية من الخدمات التقليدية كالصوت والرسائل القصيرة.
الرئيس التنفيذي لشركة “زين الاردن” أحمد الهناندة أكد “التغييرات الكبيرة والمهمة التي يمر بها قطاع الاتصالات خصوصاً بعد أن بدأت الشركات تشعر فعلياً بتأثيرات المنافسة التي نتج عنها زيادة في اشتراكات الخدمة الخلوية ولكن مع نمو أقل في الإيرادات، أو تراجع في الإيراد لدى بعض المشغلين”.
وأكد أن “هذا الأمر يجب أن تتنبه إليه الشركات وتدرسه بشكل جدي خصوصاً مع الحجوم الكبيرة للاستثمارات التي بدأت تضخها في التحول لتقديم خدمات الانترنت عريض النطاق عبر شبكات الاتصالات المتقدمة”.
وقال الهناندة إن القطاع “لم يعد يتحمّل أية ضرائب جديدة”، فيما لو فكرت الحكومة بفرض ضرائب جديدة على الاتصالات ضمن التوجه العام المعلن عن إمكانية لجوء الحكومة لرفع اسعار سلع المرحلة المقبلة لمعالجة اختلالات الموازنة العامة”.
ودعا الهناندة “الحكومة وصناع القرار إلى التشارك مع شركات القطاع، اذا فكرت في التوجه لاتخاذ أية خطوة تجاه القطاع بفرض ضرائب أو أية خطوة أخرى، وذلك لمناقشة البدائل التي يمكن أن تساعد الحكومة في هذا المجال ودون التأثير سلباً على القطاع”.
وقال “قطاع الاتصالات يجب أن لا يعاقب على نجاحه ويجب دعم نموه والاستمرار في النجاحات التي حققها في السنوات الماضية والتي عادت بفوائد على كل أطراف المعادلة من مستهلكين وشركات وحكومة”.
يشار هنا إلى أن خدمات الخلوي وصلت إلى 98 % من بيوت الأردنيين، كما أن الحكومة تجني من القطاع ما يزيد بالمعدل على 300 مليون دينار سنوياً كضرائب ورسوم من القطاع.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية ” إيهاب حناوي ان “ما تمر به شركات الاتصالات اليوم نتيجة المنافسة والتحديات التي تواجهها إيرادات الخدمات الصوتية، وتوجهاتها للاستثمار في خدمات الانترنت عريض النطاق يستدعي بناء نماذج عمل جديدة وذلك لضمان استمرار نموها والاستمرار في تقديم الخدمات الجديدة التي يطلبها المستهلك”.
لكن حناوي أشار إلى أن “توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء في المرحلة المقبلة، بالتأكيد، سيؤثر على شركات الإتصالات وشبكاتها التي تعتمد على عنصر الكهرباء في تشغيلها”. لافتا إلى أن أي “زيادة أو تكاليف إضافية على عناصر العمل ستزيد من أعباء شركات الإتصالات.
وأشار إلى أن “هذا الأمر سيمثل تحديا جديدا أمام الشركات التي تواجه مرحلة انتقالية حساسة في القطاع عندما بدأت تشعر بتراجع نسب نمو إيرادات الصوت وانفاقها للاستثمار في الانترنت عريض النطاق الذي يمثل مستقبل القطاع”.
وقال “أعتقد أننا كشركات سندرس كافة الخيارات فيما لو رفعت الحكومة أسعار الكهرباء، لكن خيار رفع أسعار خدمات الإتصالات من قبلنا سيكون صعبا في ظل المنافسة في السوق، فيما ستدرس الشركات خيارات اللجوء الى توفير الطاقة أو استخدام وسائل طاقة بديلة وهي الوسائل التي بدأت شركات اتصالات تستخدمها منذ فترة، فضلاً عن إمكانية تعميق موضوع المشاركة في البنية التحتية بين شركات الاتصالات الرئيسية”.
واتفق مدير عام ومؤسس مجموعة المرشدون جواد عباسي مع كل من الهناندة وحناوي في الرأي عندما أكد على التحديات الكبيرة التي يمر بها القطاع نتيجة تراجع نسب نمو الايرادات المتأتية من خدمات الصوت والضغط التي تواجه الشركات وسط منافسة شديدة تتطلب الاستثمار في تطوير شبكاتها.
وقال إن “قطاع الاتصالات لا يتحمل أية ضريبة أخرى، خصوصاً أن ضريبة الدخل وضرائب الاستهلاك على المستخدم تعد الأعلى على الاطلاق سواء محلياً مقارنة بقطاعات أخرى، أو مقارنة بأسواق الإتصالات في المنطقة والعالم”.
ويتحمل قطاع الإتصالات ضريبة مبيعات تصل إلى 16 % وضريبة خاصة تصل الى 12 %، وضريبة دخل بنسبة 24 % ، فضلاً عن نسبة 10 % تذهب كمشاركة بالعوائد لصالح الحكومة من إجمالي إيرادات الشركات.
ودعا عباسي إلى “العدالة في فرض الضرائب وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية”، وقال “لا يجب أن نعاقب قطاعا معينا لنجاحات حققها، أو أرباح يحققها خصوصاً أن جزءا من أرباح شركات الاتصالات يذهب بالتأكيد للتطوير والإستثمار في البنى التحتية والخدمات المتطورة التي يتطلبها المستهلك والقطاع بشكل عام”.