صندوق النقـد الدولـي يؤكـد أهـميــة تنفيذ إصلاحات مالية بالمملكة

admin
الاردن
admin20 أبريل 2014آخر تحديث : منذ 8 سنوات
صندوق النقـد الدولـي يؤكـد أهـميــة تنفيذ إصلاحات مالية بالمملكة

صندوق النقدسلط تقرير لصندوق النقد الدولي حول الأردن أن التحديات الأكثر تأثيرا على الاقتصاد المحلي تتمثل في تدفق اللاجئين السوريين الى أراضي المملكة مع استمرار الصراع على الأراضي السورية؛ ما قد يولد ضغوطات على الموازنة العامة. كما يرى التقرير ذاته أن هذه الضغوطات تؤثر على نسب الاستثمار الأجنبي والثقة بالبيئة الاستثمارية. كما لفت التقرير الى أن الانقطاعات المستمرة في الغاز المصري قد تفاقم من خسائر شركة الكهرباء بما نسبته 2% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي.
ولمواجهة هذه التحديات، ذكر التقرير أنه يتعين على المملكة البدء بتنفيذ اصلاحات مالية لضبط الموازنة والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال القيام باصلاحات ضريبية تهدف الى اعطاء الأولوية لمشاريع الاستثمار الأجنبي. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فانه لا بد من زيادة التعرفة الكهربائية تدريجيا. ويتعين على السلطات الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني من خلال دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ولفت التقرير ذاته الى أن المخاطر المالية العامة سوف تشهد بعض الانحسار في الوقت الراهن، لكنها تظل مخاطر كبيرة. ففي الاقتصادات المتقدمة، أدت التحركات السياسية التي حدثت مؤخرا إلى درجة كبيرة من الاستقرار في نسب الدين العام، الا أن آفاق المدى المتوسط لا تزال غير مؤكدة وأن الدّين يسجل أعلى مستوياته على الاطلاق. و هناك زيادة مستمرة في مواطن الضعف التي تشوب المالية العامة، سواء في اقتصادات الأسواق الصاعدة أو في البلدان منخفضة الدخل، رغم أنها بدأت من مستويات معتدلة نسبيا في معظم الحالات. ينبغي أن تهدف سياسة المالية العامة في مجموعات البلدان المختلفة إلى إعادة بناء حيز الحركة أمام السياسات مع تعزيز التعافي الاقتصادي  وتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.وفي معظم الاقتصادات المتقدمة، ستتباطأ وتيرة الضبط المالي في العام 2014 مع استقرار متوسط الدّين الاجمالي وحدوث تحول ملائم في التركيز نحو التأكد من أن عناصر التصحيح المطلوب داعمة للتعافي الذي الذي يزال هشا. أما الاستثناء الرئيس فهو اليابان، إذْ توقع تعزيز الجهود المبذولة لضبط أوضاع المالية العامة هذا العام. وفي معظم البلدان، لا تزال نسب الدين المرتفعة المزمنة تلقي بظلالها على المدى المتوسط، و التي تزال الاحتمالات الغالبة لتنبؤات المالية العامة تتركز في جانب القصور، مما يعكس ضعف آفاق النمو وعدم اليقين بشأن السياسات على المدى المتوسط ومخاوف الانكماش المستمرة التي تنطوي على آثار سلبية محتملة على ديناميكية الدّين ونتائج الميزانية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.