أبوظبي، 23 يناير (مال واعمال) – توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي أن تحقق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً قوياً يبلغ حوالي 4% خلال عام 2025، مدفوعاً بالنشاط غير النفطي الذي يشهد ازدهاراً بفضل قطاعات السياحة، البناء، الإنفاق الحكومي، والنمو المستمر في الخدمات المالية.
وفي بيانها الختامي عقب زيارتها لدولة الإمارات، أشارت البعثة إلى أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة ساهمت في تدفقات رأسمالية قوية، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق. أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% مدعوماً بالزيادات التدريجية في حصص إنتاج أوبك+.
الفائض المالي والحساب الجاري
توقعت البعثة أن يسجل الفائض المالي حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع استمرار نمو الإيرادات غير النفطية تدريجياً بفضل تطبيق ضريبة الشركات. ويُتوقع أن يظل الدين العام مستقراً عند 30% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مدعوماً باحتياطيات دولية قوية تغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
القطاع المصرفي
حافظت البنوك الإماراتية على مستويات قوية من رأس المال والسيولة مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024. كما ساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وأشارت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بـ23.6% في ديسمبر 2021.
دعم النمو المستدام
أكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس لقطاع الطاقة وتدعم النمو المستدام، مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية تسهم في تعزيز السياحة والنشاط المحلي. كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل دورها في دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة عالمياً.
تأتي هذه التوقعات في إطار رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية.