زبائن في سوق العقار يرهنون شراء الشقق بعودة الإعفاءات

مال واعمال..

قرر محمد الصرايرة تأجيل شراء “شقة العمر” حتى تعود الحكومة لتقديم الإعفاءات والحوافز التي منحتها للقطاع العقاري في وقت سابق ليتسنى له الاستفادة من فارق السعر الذي تقدمه هذه الإعفاءات.
ويبين الصرايرة الذي كان يبحث عن شقة ليبتاعها أن إلغاء الإعفاءات والحوافز للقطاع العقاري أدى إلى تأجيل قراره حتى إشعار آخر إذ كان يدخر مبلغا من المال لشراء الشقة لكنه تفاجأ بقرار الحكومة القاضي بإلغاء الإعفاءات للقطاع.
ويقول الصرايرة “إن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنون خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الدخل يحتم على الحكومة اتخاذ اجراءات وتقديم حوافز واعفاءات من شأنها أن تزيل جزءا من العبء عن كاهل المواطنين”.
ويشير الصرايرة إلى أن إيقاف قرار الإعفاءات العقارية أدى إلى تراجع الكثير من المواطنين عن شراء الشقق السكنية.
ولفت إلى أن حاله كحال الكثير من أصدقائه فهم أيضا ينتظرون إعادة الحكومة الإعفاءات لقطاع العقار.
ويؤكد حسان العمري الذي[vimeo id=”Enter video ID (eg. 10145153)” width=”600″ height=”350″] يعمل في القطاع الخاص أنه كان ينوي شراء شقة سكنية قبيل اتخاذ الحكومة قرار إلغاء الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري لكنه تراجع عن ذلك بعد قرار الحكومة.
ويطالب عاملون في قطاع العقار الحكومة بإعادة النظر بقرارها “عدم تمديد الإعفاء لقطاع العقار” لما يعكسه قرارها من أثر سلبي على القطاع والمواطنين وخزينة الدولة أيضا.
وحذر هؤلاء من هبوط تداول العقار خلال العام الحالي بنسبة 30 إلى 40 % عما كانت عليه خلال العام الماضي والذي وصل فيه التداول العقاري إلى 6 مليارات دينار تقريبا.
وكانت الحكومة السابقة أوقفت العمل بتمديد الحوافز للقطاع العقاري التي أقرتها حكومات قبلها من خلال العمل على إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150 م2 شريطة أن تقل مساحة الشقة عن 300م2 وتخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي من 10 % إلى 5 % حتى نهاية العام 2011.
وأبقت حكومة الخصاونة العمل بالقرار رقم 1932 والقاضي بإعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا من رسوم التسجيل وضريبة البيع وفق شروط.
وتأتي هذه الإعفاءات وفق اشتراطات أهمها أن يتم الشراء من شركات الإسكان أو مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وأن يسري هذا القرار على المستفيد لأول مرة وأن لا تكون الشركة الإسكانية مولت بناء العقار من قرض ربوي.
ويتضمن القرار فرض رسوم تسجيل وضريبة بيع على مساحات الشقق التي تتراوح بين 120 و150 مترا مربعا؛ حيث يتم احتساب الرسوم والضريبة على 30 مترا مربعا فقط.
ويؤكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري أن قطاع العقار سيشهد تراجعا ملموسا خلال الفترة المقبلة إضافة إلى تراجع الإيرادات الموردة من قبل قطاع العقار إلى الخزينة وبشكل كبير.
ويشير العمري إلى أن المواطنين منذ اتخاذ الحكومة قرارها إلغاء إعفاءات القطاع العقاري تراجعت حركة شراؤهم للشقق.
وأشار إلى أن كثيرا من المواطنين يعولون على الحكومة في التراجع عن قرارها وإعادة الإعفاءات للقطاع العقاري.
وقال العمري إن” كل دينار يدور في قطاع العقار يورد منه للخزينة حوالي 32 قرشا إلا أنه في الوقت الحالي سيشهد قطاع العقار حالة من الجمود نتيجة قرار الحكومة بوقف الحوافز والاعفاءات المقدمة لقطاع العقار”.
وأشار العمري الى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد إذ إن قطاع العقار يشغل أيدي عاملة أردنية ستنضم إلى صفوف البطالة في حالة الركود.
وقال العمري إن “تداول العقار الذي وصل العام الماضي إلى 6 مليارات دينار سيهبط العام الحالي بشكل كبير”.