أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، عن بدء المرحلة التالية من “البيئة التنظيمية التجريبية للترميز”، والتي تتضمن التعاون المباشر مع 15 شركة تم اختيارها للمشاركة في برنامج رخصة اختبار الابتكار.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات من اختبار حلولها ومنتجاتها المالية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة التنظيمية، كجزء من التزام السلطة بدعم الابتكار المالي المسؤول وتعزيز تنافسية دبي كمركز مالي عالمي.
وقال مسؤولون في السلطة، خلال لقاء إعلامي في مقرها، إن الشركات المختارة تم انتقاؤها من بين 96 شركة تقدمت للمشاركة، تمثل دولاً عدة من بينها الإمارات، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وسنغافورة، وهونغ كونغ. وتنوّعت طلبات المشاركة بين مشاريع لترميز الأصول المالية مثل السندات (بما فيها الصكوك) وصناديق الاستثمار، ما يعكس النضج المتزايد في نماذج الترميز عالمياً.
وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه المرحلة تشكل خطوة محورية ضمن استراتيجيتها لتعزيز استخدام تقنيات الترميز في القطاع المالي، نظراً لما تمثّله من أدوات تحولية في تقديم الخدمات المالية وتوسيع نطاق الأصول الرقمية ضمن أطر تنظيمية واضحة.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، تم تقييم الشركات بناءً على نضج نماذج أعمالها، ووضوح حالات الاستخدام، ومدى جاهزيتها لبدء مرحلة الاختبار. وقد دُعيت بعض الشركات إلى مباشرة الاختبار تحت مظلة رخصة الابتكار، في حين اعتُبرت شركات أخرى مؤهلة للحصول على تراخيص كاملة نتيجة نضج عملياتها وخبرتها في أسواق عالمية أخرى.
ومن المقرر أن تبدأ الشركات المشاركة بتنفيذ اختبارات عملية في الأسابيع المقبلة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، على أن يتم استخدام نتائج هذه التجارب في تحسين السياسات التنظيمية المستقبلية المتعلقة بالأصول الرقمية.
من جانبها، قالت شارلوت روبينز، المدير العام لإدارة السياسات والشؤون القانونية لدى السلطة: “يشكل الإقبال العالمي على البيئة التنظيمية التجريبية للترميز دليلاً على أهمية الابتكار المسؤول وجاذبية نهج سلطة دبي للخدمات المالية في هذا المجال”، مضيفة أن السلطة توازن بين دعم الابتكار وحماية نزاهة السوق والمصلحة العامة في المركز المالي.
كما أوضحت إليزابيث والاس، مساعد مدير قسم السياسات، أن الشركات المختارة ستخضع لمراحل مختلفة بحسب طبيعة الحلول المقترحة، مشيرة إلى أن بعض المنتجات البسيطة قد تدخل السوق في وقت قريب، بينما ستحتاج المشاريع المعقدة إلى فترات اختبار أطول، تمتد بين 12 إلى 24 شهراً.
وأكدت والاس أن عملية اختيار الشركات استندت إلى عدة عوامل، من بينها مدى جاهزية المتقدمين للحصول على التراخيص، واستبعاد الجهات التي لا تندرج أنشطتها ضمن نطاق الإشراف التنظيمي، أو تلك التي لم تتجاوز مرحلة الفكرة.
