قال وزير الخارجية ناصر جودة إن انضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي يشكل قيمة مضافة للمجلس ويحقق مصالح مشتركة للطرفين.
واكد في محاضرة القاها امس الاول في مركز الحسين الثقافي التابع لامانة عمان بعنوان «حسم عضوية الاردن لمجلس التعاون الخليجي» ضرورة تكثيف الاتصالات بهذا الصدد والتركيز على قطاعات معينة كمعيار للانضمام،منوها بضرورة معالجة النظام الضريبي الاردني.
وأضاف جودة انه تم قراءة بعض التصريحات لمسؤولين خليجيين أخيرا بشكل مجتزأ، مؤكدا أن العلاقة مع دول الخليج تتطلب التدرج.
وبين أن العلاقات الثنائية تعززت عن طريق التمازج بين الشعب الأردني وشعوبها الذين يشتركون في العديد من الخصائص الاجتماعية والتجانس في الطباع والتقاليد، مشيرا إلى أن الإطار الاجتماعي ومنظومة القيم والبنية الاجتماعية في الأردن تتشابه إلى حد كبير مع تلك السائدة في دول مجلس التعاون.
واكد الوزير جوده في رد على احدى المداخلات انه لم يذكر كلمة «عضوية» في حديثه وتصريحاته عن «انضمام الأردن لمجلس تعاون دول الخليج العربي»، واكتفى بذكر مفردة «انضمام»، مشيرا الى ان المجلس يشكل ناديا مغلقا يتكون من ست دول اعضاء، وانه مبني على أساس عضويتها، لذا فنحن «نتحدث عن انضمام».
وعن موضوع حسم انضمام الاردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، قال ان نهاية الطريق هوالانتقال بالعلاقات الفاتحة الى ماهوأفضل وأحسن مأسسة لعكس الاستراتيجية في العلاقات والحصول على ما نريد من خلال هذه العلاقة، مشيرا الى انه في حال تحقيق ذلك فإن قيمة المساعدات التي نحصل عليها ستصبح استحقاقات.
واكد ان هناك تعاونا كبيرا في كافة دول الخليج وهناك تكافؤ في المصلحة وتعاون لابعد الحدود.
وفيما يتعلق بمسار الأمور من الآن فصاعدا في هذا المجال، قال إنه لا يستطيع ان يضع أطرا زمنية ولكن العمل يسير حسبما تم الاتفاق عليه، مشيرا الى ان اللجان المشكلة، تمثل مؤسسات اردنية، ولها علاقة بمحاور معينة، كالاقتصاد والبيئة والمحور العسكري وغيرها، اذ اجتمعت مع مختصين من مجلس التعاون، بحيث ستعمل كل لجنة، حسب تخصصها ومعطياتها والمصلحة المتبادلة.
ولفت الى الحديث المتداول حول تراجع دول الخليج عن موقفها السابق المرحب بانضمامنا الى المجلس، قائلا «إننا نتحدث عن علاقة استراتيجية بيننا»، نافيا أن يكون الترحيب بانضمامنا «مرتبط بتغيرات المنطقة وتوازن القوى الإقليمية».
وقال ان هناك حديثا عن زيادة المبلغ الذي خصصته دول الخليج، ضمن صندوق دعم المشاريع التنموية، والذي يخصص 2.5 مليار دولار للمشاريع في الأردن، وأقرته القمة الأخيرة لقادة دول المجلس، مشيرا الى انه سيكون هناك اجتماع حول آلية صرف اموال الصندوق في المشاريع التنموية لوزارتي التخطيط والمالية خلال الايام المقبلة.
واضاف أن مثل هذه المشاريع ستدعم الموازنة العامة للدولة خاصة وان بعض هذه المشاريع قد تم تخصيص بعض المبالغ لها وفي حال احضر الدعم من خلال الصندوق فإن هذا الامر سيخفف على خزينة الدولة، مشيرا الى ان الأردن بأمس الحاجة لهذه المساعدات، نظرا لوجود مشاكل اقتصادية كافية.
وبين الوزير جودة ان انقطاع الغاز المصري المتكرر وارتفاع أسعار النفط، اديا الى تكليف الدولة عبئا إضافيا العام الماضي بلغ مليارين ونصف المليار دينار، مشيرا الى احصائيات في العام 2011 بأن الغاز المصري قام بالانقطاع من 130-135 مرة وفي كل مرة يشكل عبئا على الخزينة بقيمة 5 ملايين دولار.وأوضح أن الإرادة السياسية المشتركة للملك عبد الله الثاني وأشقائه قادة دول المجلس اتجهت إلى تأطير ومأسسة العلاقات المتميزة الثنائية التي تربط الأردن بكل واحدة من تلك الدول والارتقاء بها إلى علاقة مميزة مع منظومة مجلس التعاون برمته.
وبين أن قادة المجلس رحبوا بطلب انضمام الأردن إلى المنظومة الخليجية في قمتهم التشاورية التي عقدت في الرياض أيار الماضي، ووجهوا وزراء خارجيتهم لعقد اجتماع مشترك مع وزير خارجية الأردن وبالفعل عقد الاجتماع في أيلول الماضي في جدة وجرى بحث معمق في كيفية الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة وصولا إلى انضمام الأردن إلى المجلس.
وأضاف انه تم الاتفاق في الاجتماع على أمرين الأول مناقشة خطة تنموية مدتها خمس سنوات لتقديم الدعم للأردن والثاني تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة للمجلس والجانب الأردني وتتفرع عنه لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى.
وأكد جودة أن الأردن يعتبر ان الأمن الوطني لدول المجلس يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي العربي وبالأمن الوطني الأردني، مشددا على مساندة الأردن لمواقف دول الخليج في الدفاع عن أمنها الوطني والتصدي لكل التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية أوتهديد استقرارها بأي شكل كان.
وبين أن انضمام الأردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي هوموضوع قديم جديد بسب التحديات والقواسم المشتركة والتلاصق الجغرافي علاوة على أن علاقات الملك الوثيقة والمتينة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها كان من الطبيعي والمنطقي أن تتطور هذه العلاقة.
وأشار إلى العلاقات الاقتصادية مع مجلس التعاون الخليجي وما يقدمه للأردن من دعم وخصوصا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الاستثمارات الخليجية تحتل المرتبة الأولى في الأردن إضافة إلى أن التحويلات المالية للجاليات الأردنية في الخليج وما تشكله من رافد مالي مهم للاقتصاد الأردني.
من جانبه، تحدث الخبير القانوني المحامي عمر الجازي في المحاضرة ذاتها، عن النواحي القانونية للانضمام والقواعد الجمركية والضريبية، متسائلا عما إذا كانت معاهدات الأردن الخاصة بالتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، تشكل عائقا امام الانضمام للمجلس.
ولفت الجازي الى العوامل التي تبرر الانضمام، ومنها التحديات المشتركة بين الأردن ودول الخليج.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-zV
