دبي، 6 مارس (مال واعمال) – واصلت جمارك دبي جهودها في حماية الأسواق والاقتصاد من مخاطر البضائع المقلدة، حيث نجحت في إحباط تهريب 10.8 مليون قطعة مقلدة عبر 54 ضبطية خلال عام 2024.
وأكدت جمارك دبي أنها تعمل بفعالية على مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية، لحماية المستهلكين والمنتجين من أضرار المنتجات المزيفة، ودعم تنافسية بيئة الاستثمار في الإمارة. كما شددت على التزامها بتعزيز قدرات مفتشيها عبر برامج تدريب متقدمة تمكنهم من اكتشاف عمليات التقليد والقرصنة بكفاءة عالية.
وأشار سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إلى أن الإمارة تواصل تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في الاقتصاد والتجارة والخدمات الجمركية واللوجستية. وسجلت المعاملات الجمركية في دبي قفزة قياسية بنسبة 47% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وأضاف بوسناد أن تجارة دبي الخارجية حققت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة الشحن البحري بنسبة 23%، والشحن البري بنسبة 21%، فيما سجل الشحن الجوي نمواً بنسبة 11.3% خلال 2024 مقارنة بـ 2023.
وبالإضافة إلى جهودها في التصدي للبضائع المقلدة، نجحت جمارك دبي في تنفيذ 3,273 ضبطية لمواد ممنوعة ومهربة، في إطار دورها المحوري في حماية حدود الإمارة وتعزيز الاستقرار الأمني. كما تستثمر الدائرة في تطوير أنظمة رقمية متقدمة مثل “محرك المخاطر الذكي”، الذي ساهم في كشف العديد من محاولات التهريب.
وفي إطار التزامها بالابتكار والتطوير، نفذت جمارك دبي 55 مشروعاً من أصل 84 مشروعاً قيد التنفيذ، لدعم العمليات الجمركية وزيادة كفاءة الإجراءات، حيث شهد عام 2024 نمواً في حجم الحاويات المعالجة بنسبة 5%، وزيادة في عدد المسافرين الذين تعاملت معهم الدائرة بنسبة 9%.
