يبدو أن هناك جدية في التعامل مع الشركات المتقاعسة، وغير القادرة على تقديم بياناتها المالية إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك تلك الشركات التي بلغت خسائرها شأنا عظيماً. لا ريب أن هناك شركات لم يعد بمقدور إدارة السوق غض النظر عن أوضاعها، وإغفال تطبيق القانون عليها.
هناك ضرورة لإخراج تلك الشركات من السوق وبأسرع وقت ممكن، لكي يستمر السوق بالشركات القادرة على تحقيق إيرادات، أو على الأقل العمل في إطار قطاعاتها من دون تحقيق خسائر فادحة، تنعكس على حقوق المساهمين فيها.
من الملاحظ أن عددا من شركات قطاع الاستثمار يواجه مشكلات مهمة، وعددا منها مدين للنظام المصرفي بقروض كبيرة، يعجز عن أداء خدماتها. وإذا أخذنا مخالفة عدم تقديم بيانات السنة المالية المنصرمة (2011) في الموعد المحدد، وبعد نهاية الربع الأول من هذا العام، فإننا نجد أن هناك 13 شركة مدرجة لم تقدم هذه البيانات، وهي الشركات التي تنتمي لقطاع الاستثمار. كما من بين ثلاث شركات صنفت بأن خسائرها المتراكمة تجاوزت 75 في المائة من رأس المال، هناك شركتان تنتميان لقطاع الاستثمار.
وهذه الحقائق تؤكد أن قطاع الاستثمار يتطلب معالجات خاصة، حيث لا بد من مراجعة أوضاع كل شركة والتحقق من طبيعة أصولها المالية والعينية، والتعرف على جدارة وكفاءة إداراتها. وكما هو معلوم أن عدداً من هذه الشركات «الاستثمارية» قد تأسس في ظل حمى الارتفاع في مؤشرات سوق الأوراق المالية خلال العقد الماضي من دون التيقن من جدواها الاقتصادية، واعتمدت على توظيف أموالها في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
من جانب آخر هناك شركات أخرى تعاني من أوضاع مالية صعبة، مثل تلك التي تنتمي لقطاع العقار، وهي تأثرت بأوضاع القطاع وزيادة التشبع فيه، وانخفاض المردودية. ويتعين على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في هذه المرحلة المفصلية أن تعمل على الطلب من كل الشركات المتعثرة تقديم ما يؤكد قدرتها على الاستمرار، وتحقيق النتائج المرجوة للمستثمرين.
إن تحويل السوق إلى ملكية القطاع الخاص، لا بد أن يعزز من القدرة على التعامل بشكل أكثر جدية وصرامة مع الشركات المدرجة وتجاوزاتها، وتقاعسها في تقديم البيانات، لكن يجب على إدارة السوق الحالية أن تنجز عمليات التحويل، بعد تحرير السوق من كل هذه الأوضاع غير السوية، ومن الشركات غير المتوافقة مع الشروط والأنظمة. كذلك هناك أهمية لقيام هيئة أسواق المال بتعزيز دورها الرقابي والإشرافي على السوق وشركاته، بموجب القانون واللائحة التنفيذية التي تحكم وتحدد أعمالها.
لقد بلغ المؤشر السعري للسوق في نهاية يوم الخميس 12 أبريل الجاري 6189 نقطة، وقد حقق المؤشر ارتفاعات معتدلة خلال تداولات الاسبوع الماضي، لكن إبراز الجدية في التعامل مع الشركات التي لم توفق أوضاعها سيدفع المؤشر إلى الارتفاع، ويزيد من الثقة بأن الإدارة لن تتوانى في الحفاظ على حقوق المتعاملين والمستثمرين، وبما يؤكد الشفافية المستحقة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1jQ
