تقارير أرامكو تحت رقابة “الشورى”رغم اعتراض 16 عضوا

admin
الشركات العربية
admin31 يناير 2012آخر تحديث : منذ 9 سنوات
تقارير أرامكو تحت رقابة “الشورى”رغم اعتراض 16 عضوا

436x328 92223 1904981  - مجلة مال واعمالسقط مجلس الشورى السعودي، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء بشأن نقض قراره المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإحالة التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى “الشورى” للاطلاع عليها وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة.

ومضى المجلس قدما بالتوصية استعداداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها.

وجاءت هذه الخطوة بعد طرح المجلس في جلسة أمس برئاسة الدكتور محمد أمين الجفري نائب رئيس المجلس، الاعتراض المقدم من 16 عضوا بموجب المادة 21 من قواعد عمله.

وقدم المعترضون مذكرة إلى رئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة بند المادة ثم التصويت على العدول عن الموافقة عليه، غير أن المجلس، وبعد الاستماع لعدد من وجهات النظر في جلسة سرية، وافق بالأغلبية على عدم قبول هذا الاعتراض، وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو.

وأصبحت هذه التوصية تحديدا محل جدال بين الأعضاء خلال مناقشتها بين مؤيد ومعارض بشأنها، باعتبار أنه ليس هناك أي أنظمة أو لوائح تخول المجلس لمثل هذه المطالب، الأمر الذي دعا البعض إلى التأكيد على المجلس أولا بأهمية معالجة المشروعية النظامية التي تخوله للاطلاع على التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية وغيرها من الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وشركات عامة التي يرغب المجلس في مناقشة تقاريرها بلا استثناء.

في المقابل، أكد الأعضاء المؤيدون للتوصية أن اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى تعطي لرئيس المجلس أحقية الرفع بطلب أي معلومات عن أي جهة حكومية للسلطة التنفيذية في الدولة.

ولفتوا إلى أن إصدار المجلس توصية تطالب بمثل هذه المعلومات تؤيد وتعضد طلب رئيس المجلس بالحصول على هذه المعلومات. في حين يرى الأعضاء المعارضون للتوصية أن مجلس الشورى يعد أحد مصادر التشريع في البلاد، فإذا صدر منه ما يخالف النظام فهذا أمر مستكبر منه، فإن كانت “أرامكو السعودية” محكومة بأوامر ملكية وقرارات سامية بأن ترفع تقاريرها لجهة معينة، فلا يسوغ للمجلس أن يطالب تلك الجهة أو غيرها أن تخالف تلك الأوامر.

وأكد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى مقدم التوصية أعلاه في وقت سابق، أن مقتضيات المصلحة وما جاء في الأنظمة ذات الصلة والتعاميم السامية كلها تجعل من إحالة التقارير السنوية لـ “أرامكو السعودية” لمجلس الشورى أمرا مشروعا وفي غاية الأهمية.

وبرر ذلك بأن الشركة مملوكة بالكامل للدولة وليس لها حملة أسهم ولا جمعية عمومية تراقب أعمالها وتشرف على أدائها، وبالتالي فهي واحدة من الأجهزة الحكومية.

وأضاف أن ما تتضمنه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية من معلومات عن الشركة هو محدود جدا من الناحيتين الكمية والنوعية، ولا يعكس حجم الشركة وطبيعة أعمالها ودورها في المجتمع، وبذلك فإن هذه المعلومات المختصرة والمختزلة عن “أرامكو السعودية” لا تمكن مجلس الشورى من الوقوف على حقيقة الوضع فيها، ولا تمكنه من متابعة تنفيذ الخطط والبرامج ومدى تحقيق الأهداف كما ونوعا وتوقيتا.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.