تطوير مستمر للمنظومة القانونية في القطاع البحري

قطاع النقل
30 يناير 2017آخر تحديث : منذ 6 سنوات
تطوير مستمر للمنظومة القانونية في القطاع البحري

16

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير البنية التحتية، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الإمارات تعتمد على القطاع البحري، للحفاظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، عملاً باستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

وأضاف النعيمي: ونعد هذا القطاع بمزيد من التطوير لمنظومتنا القانونية والإجرائية، ونبني المزيد من المرافق البحرية، حتى تكون موانئنا هي الوجهة الأولى عالمياً لرسو سفن واستقرار أعمالها، ويكون العلم الإماراتي من بين أكثر الأعلام المفضلة في العالم.

ورعا معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، كلاً من «قمة الإمارات الدولية للقيادات الملاحية والبحرية» و«قمة أبوظبي لتمكين الكوادر الإماراتية الشابة في القطاع البحري».

وجمعت القمتان نخبة من أهم القيادات البحرية والملاحية في العالم لمناقشة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها كل من قطاعي الشحن البحري والنفط والغاز، وتداول المجتمعون عدة أفكار حول الخيارات الجديدة المتاحة أمام الحكومات من جهة والشركات العاملة في هذا المجال من جهة أخرى، من أجل تحسين المناخ في كلا القطاعين وتعزيز فرصهما الاستثمارية والربحية.

وقال وزير البنية التحتية إننا ننظر في الإمارات إلى هذه اللقاءات والمؤتمرات بنظرة مختلفة، حيث تابعنا مسيرة نجاحاتنا في هذا القطاع ووجدنا أنه من الأهمية أن ننشئ منصات لهذه الملتقيات، مشيراً إلى أن نجاح القمتين اللتين تعقدان للمرة الثانية في أبوظبي جاء كثمرة لعقود طويلة من العمل للريادة الدولية في مجال الملاحة، ولافتاً إلى أن هذا النجاح يواكب جهود الحكومة لبناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط والغاز وتقلبات الأسعار من أجل تنمية وازدهار الدولة.

اهتمام

واستقطبت القمتان اهتماماً كبيراً من أعلى مستويات صنع القرار البحري والملاحي في الدولة، حيث عقدتا بشراكة استراتيجية مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وبرعاية من كبرى الشركات الوطنية المتمثلة في موانئ أبوظبي، شركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة الحفر الوطنية.

وقال النعيمي إننا استمعنا خلال هذا العام للعالم الملاحي، ورصدنا تطلعاته وحاجاته من أجل التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات ورجال الأعمال، وأكد أن الإمارات تسعى لأن تكون عضواً مهماً في المكتب التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية خلال العام الجاري.

وقال: وضعنا كل السبل في الدولة وأخذنا الموافقات اللازمة من القيادة السياسية ووزارة الخارجية والعمل الجماعي لكل الموانئ ولكل العاملين في القطاع البحري بأن يكون لنا تمثيل دائم في المنظمة الدولية البحرية في لندن، ونجتهد لأن يكون لنا دور طبيعي في المنظمة، وأن يكون التمثيل لائقاً بالدولة وبما يحمله القطاع البحري في الدولة من أهمية للقائمين على هذا العمل ونسعى لأن يكون لنا الدور الأكبر في هذا القطاع.

لاعب رئيس

من جهته قال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لتصنيف: إننا سعداء باستكمال سلسلة إنجازاتنا باستضافتنا القمتين للعام الثاني في إمارة أبوظبي ونعتبر أننا كرسنا مكانة الإمارات وقدراتها لتكون لاعباً رئيساً في المشهد البحري الدولي.

كما أتحنا الفرصة للقيادات البحرية الوطنية للتحاور مع نظرائهم من القيادات الدولية، وهذه الفرصة بحد ذاتها تمثل نقطة البداية لشراكات طويلة المدى، لاسيما وأننا نتمتع بدعم لا محدود من صانع القرار في الدولة لجعل المناخ الاستثماري في قطاع الملاحة الأفضل على مستوى المنطقة والعالم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.