لندن، 24 كانون الثاني (مال واعمال) – شهدت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة تراجعاً كبيراً خلال شهر كانون الثاني الجاري، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2023، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي والتحذيرات المتزايدة من موجات تسريح محتملة في سوق العمل.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، انخفض مؤشر ثقة المستهلك، الذي تصدره شركة “جي.إف.كيه” ويقيس تصورات الأفراد بشأن أوضاعهم المالية الشخصية وتوقعاتهم للاقتصاد العام، بمقدار خمس نقاط ليصل إلى -22، مسجلاً بذلك أدنى قراءة له خلال أكثر من عام.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعكس قلقاً متزايداً بين المستهلكين حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد، مما يؤدي إلى ميل أكبر نحو الادخار وتقليل الإنفاق على السلع غير الأساسية والمشتريات الكبرى، وهو ما يهدد بزيادة التباطؤ في النشاط الاقتصادي.
ورغم الانخفاض الطفيف في تكاليف الاقتراض، الذي أعقب تراجعاً مفاجئاً في معدل التضخم البريطاني خلال شهر كانون الأول الماضي، فإن هذه التكاليف لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التي شهدتها في خريف العام الماضي، مما يضيف عبئاً إضافياً على الأسر البريطانية ويزيد من الضغوط على ثقة المستهلكين.
ويأتي هذا التراجع وسط توقعات بأن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من الحذر من جانب المستهلكين، مع استمرار الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضع تحديات إضافية أمام الاقتصاد البريطاني في استعادة الزخم.