عمّان – 20 أيار (مال واعمال) – أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن رفع تقييم الأردن في مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تقرير المتابعة المعززة الخامس الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس الجدية والشفافية التي تنتهجها المملكة لحماية نظامها المالي والاقتصادي.
وقال سلطان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التقدم الملموس الذي حققه الأردن، برفع عدد التوصيات المتوافَق عليها من 19 إلى 36 توصية من أصل 40 توصية دولية، يمثل شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية الوطنية، وسيُسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة المملكة كبيئة مالية آمنة وجاذبة للاستثمار، لاسيما في القطاع المالي والمصرفي.
جهود وطنية وتكامل مؤسسي
وأشار سلطان إلى أن هذا الإنجاز هو نتيجة جهود وطنية متكاملة، قادتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمتابعة حثيثة من البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية الأخرى، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال الحيوي.
أثر مباشر على سمعة الاقتصاد
وأوضح أن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال لا ينعكس فقط على تحسين التصنيف الدولي للأردن، بل يسهم أيضًا في تقوية البنية التحتية للقطاع المالي، ويمنح الثقة للشركاء والمستثمرين الدوليين بمتانة واستقرار الاقتصاد الوطني.
إشادة بالتوجيهات الملكية والدور المؤسسي
وأشاد سلطان، الذي يشغل أيضًا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، بالتوجيهات الملكية السامية التي تشكل أساسًا في دفع عجلة الإصلاح، والدور الفاعل لمؤسسات الدولة في الوصول إلى هذا التقدم، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تحديث وتطوير المنظومة الرقابية بما يضمن تحصين الاقتصاد الأردني وتمكين المؤسسات المالية من التوسع بثقة واستقرار.
وكانت مجموعة “مينافاتف” قد أعلنت عن اعتماد تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة، والذي أظهر تحقيق الأردن تقدمًا كبيرًا في مواءمة تشريعاته وإجراءاته مع المعايير الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
