لندن – 25 نيسان (مال وأعمال)
حذّر محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، من أن الاقتصاد البريطاني يمر بـ”صدمة نمو” نتيجة السياسات التجارية الحمائية التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في مرحلة تتسم أصلاً بالهشاشة.
وأوضح بيلي، خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن، أن بريطانيا ليست على مشارف ركود اقتصادي، لكنها تشهد تباطؤاً واضحاً في النمو، بفعل ضغوط متراكمة أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية
تراجع التوقعات والتأثير على الصادرات
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض، مطلع الأسبوع الحالي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 1.1% مقارنة بـ 1.6% في تقديرات سابقة، مشيراً إلى أن هذه التوقعات تم تعديلها قبل الإعلان عن الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن أبرز هذه الرسوم، فرض واشنطن ضريبة بنسبة 25% على واردات السيارات البريطانية، في خطوة تهدد أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد البريطاني، وتُشكّل ضغطاً مباشراً على ميزان التجارة والصناعة الوطنية
جهود دبلوماسية لاحتواء الأزمة
ومن المنتظر أن تبحث وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، سبل معالجة هذه التحديات خلال لقائها هذا الأسبوع مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكدت ريفز في وقت سابق أن المملكة المتحدة “لن تتسرع” في إبرام اتفاق تجاري جديد مع واشنطن، مشيرة إلى ضرورة حماية الاقتصاد البريطاني من أي إجراءات قد تُقوض مصالحه الاستراتيجية.
تعليق تحليلي: “صدمة النمو” ليست جديدة… لكن السياق مختلف
في تعليقه لـ”مال وأعمال”، أشار الخبير في السياسات التجارية الدولية، الدكتور جمال فهيم، إلى أن ما يشهده الاقتصاد البريطاني يُذكّر بما تُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ”الصدمة التجارية”، وهي حالة تتعرض فيها الأسواق المفتوحة إلى تغييرات مفاجئة في السياسات التجارية تؤثر على سلاسل الإمداد، وتؤدي إلى تراجع النمو وارتفاع التكاليف.
وأضاف فهيم:
“الاختلاف هذه المرة أن الصدمة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني أصلاً من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والتضخم المرتفع، وعدم استقرار أسعار الطاقة… وهذا يجعل مرونته للتكيّف مع صدمات خارجية مثل الرسوم الجمركية أقل مما كانت عليه في الأزمات السابقة.”
وحذر من أن استمرار حالة عدم اليقين التجاري بين لندن وواشنطن قد يُفضي إلى إعادة تموضع استثماري لبعض الشركات الكبرى، خصوصاً في قطاع السيارات الذي يعتمد على سلاسل إمداد معقدة وعلاقات تصدير مستقرة.
