أبوظبي – 21 نيسان 2025 – مال وأعمال
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز النزاهة المالية وحماية النظام المصرفي، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك لمخالفته أحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، وتعديلاته، التي تمنح المصرف صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المؤسسات المالية المخالفة.
نتائج تفتيش تكشف الإخفاق في الامتثال
وأوضح المصرف المركزي في بيان رسمي أن فرض الغرامة جاء عقب تقييم شامل لنتائج التفتيش الميداني الذي أُجري على البنك، حيث تم رصد إخفاقات في الامتثال لإطار العمل المخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط التنظيمية المرتبطة بالعقوبات.
التزام صارم بالمعايير لحماية القطاع المالي
وأكد المصرف المركزي التزامه الصارم بمسؤولياته الرقابية والتنظيمية، مشددًا على أهمية امتثال جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، وموظفيها، للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان الشفافية، وترسيخ نزاهة القطاع المصرفي، وتعزيز الثقة الدولية بالنظام المالي الإماراتي، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتعلقة بجرائم المال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
رسالة واضحة: لا تهاون مع المخالفين
يُعد هذا الإجراء بمثابة رسالة حازمة لجميع الجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، بأن التقاعس في الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لن يُغضّ الطرف عنه، وأن المصرف سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان صلابة النظام المالي واستقراره.
