حذّر البنك المركزي الأوروبي من تباطؤ ملحوظ في نمو التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، في ظل تصاعد التوترات التجارية وزيادة التعريفات الجمركية، خاصة من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية الدولية.
وفي تقريره الصادر اليوم، خفّض البنك توقعاته لنمو الواردات العالمية لعام 2025 إلى 3.1%، أي بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، بينما جاءت التوقعات لعام 2026 أكثر تشاؤماً، مع انخفاض حاد إلى 1.7%، بتراجع 1.4 نقطة مئوية.
رغم هذا التباطؤ المتوقع، أشار التقرير إلى أن هناك عوامل داعمة للاقتصاد الأوروبي قد تعزز من صموده أمام الضغوط العالمية، من بينها ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع الدفاع والبنية التحتية، وتحسن الدخل الحقيقي للأسر، واستمرار قوة سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن ظروف التمويل في منطقة اليورو.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يزيد من الحاجة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية بين الاقتصادات الكبرى للحفاظ على استقرار التجارة العالمية والنمو المستدام.