«المالية» رصدت مخالفات تفوق الـ 10 ملايين دينار

info
تحت المجهر
info18 أبريل 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
«المالية» رصدت مخالفات تفوق الـ 10 ملايين دينار
Kuwait Towers

شكلت ادارة املاك الدولة لجنة لدراسة مواطن الهدر المالي على اصول وممتلكات الدولة لرصدها واعداد ملف بحجم ونوع الأموال العامة التي لم يتم تحصيلها من الشركات والأفراد والرسوم المستحقة وما ينتج عن التجاوزات والمخالفات المالية المستحقة للمال العام وما تم من تعدٍ على املاك الدولة والمتوقع أن يفوق حجم التجاوزات والمخالفات ما يربو على 10 ملايين دينار تشمل جميع وزارات وأجهزة الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها مصادر مطلعة أوضحت لـ «النهار» أن عمل اللجنة يهدف الى وقف استغلال الثروات العامة سواء من الاراضي أو المنشآت والمشاريع التي تخضع لعقود منتهية والمؤجرة برسوم قليلة وما يتعلق بالحرفية والمشاريع بجميع انواعها وغيرها من الأصول التي يمكن وأن يتم تنمية مواردها.

وقالت المصادر إن وزارة المالية دعت جميع الجهات الحكومية باعداد تقرير يضم سجل المخالفات والتعديات على أصول وأراضي الدولة وذلك على مستوى جميع مرافق وأجهزة الحكومة بمحافظاتها الست بهدف رصد التجاوزات وما يترتب عليها من اهدار للمال العام تمهيدا لتقديم سجل شامل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح ليقوم بدوره برفع تقرير لسمو رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى مجلس الامة لايجاد تشريع يجرم التعديات على أملاك الدولة. مصادر ذات صلة كشفت لـ «النهار» أن التقرير سيضم جميع المخالفات المالية والتعديات على الأصول والمرافق العامة من قبل جهاز حكومي دون اخر أو من قبل قطاع أو مؤسسة اهلية أو حكومية او افراد وصولاً الى عرض تقرير وافٍ عن التعديات وحجم المخالفات مبينة أنه سيتم تشكيل فريق من املاك الدولة لإعداد التقرير على أن يتضمن موقع المخالفة وحجمها وما يترتب عليها من اهدار للمال العام بهدف اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين ومن جهته يدرس انس الصالح اعداد نظام لتطبيقه على المخالفين بهدف القضاء على جميع الاجهزة من خلال نشر جميع المخالفات وعرضها على اجهزة الدولة المعنية وذلك عقب إبلاغ المخالفين المتجاوزين بقرارات الدولة لمنع أي فرد من تكرار ارتكاب المخالفات بحق أملاك ومتكسبات وثروات الدولة وألمحت المصادر الى أنه سيتم النظر في قانون العقوبات للمخالفات والتعديات على المال العام بهدف تشديد العقوبات بحلول 2018 حيث يستوجب تعاون المواطنين مع الجهات الحكومية للتعاون بوضع حد لكبح جماح تلك المخالفات التي تتعلق في حماية أصول الدولة من الاستيلاء من قبل المتجاوزين وكانت لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة باعادة تشكيل الفرق الخاصة بازالة التجاوزات على املاك الدولة في جميع مناطق الكويت الصناعية والتجارية والاستثمارية والسكن الخاص واشار الى انه ستتم ازالة المخالفات في المناطق الصناعية وخاصة منطقة امغرة الصناعية التي قام اصحاب المصانع الخرسانية باستخدام اراض خارج حدود العقار عبر تشوين الصلبوخ والرمل وعمل ورش والتي سبق للجنة تصنيفها وكذلك في بعض المناطق الحرفية كالفحيحيل والري والشويخ. ورصدت اللجنة العديد من المخالفات في المناطق الاستثمارية والتجارية ولم تتوقف لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة عن عملها في متابعة المخالفات وازالتها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.