سجلت قروض الأسهم الممنوحة للأفراد في الكويت في فبراير أكبر قفزة لها منذ بداية الأزمة المالية، بواقع 93.4 مليون دينار، أي بنسبة 3.5 في المئة، لتبلغ 2.72 مليار دينار، بحسب البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي نشرتها صحيفة الراي.
وكانت هذه القفزة المساهم الأكبر في النمو المفاجئ لسوق الائتمان المصرفي في فبراير، إذ ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية بأكثر من 242 مليون دينار، أي ما يعادل 0.95 في المئة، مسجلاً واحداً من أقوى معدلات النمو خلال شهر واحد منذ ثلاث سنوات.
كما أدى هذا الارتفاع أيضاً إلى ازدياد رصيد التسهيلات الشخصية إلى 9.13 مليار دينار، بزيادة 133.9 مليون دينار عن يناير، أي 1.4 في المئة.
وجاء النمو القوي لقروض الأسهم متزامناً مع تحسن أداء البورصة بشكل ملحوظ، وارتفاع متوسط القيمة المتداولة يومياً إلى الضعف تقريباً خلال فبراير، الذي شهد في مطلعه انتخابات مجلس الأمة.
وكان نمو الائتمان سلبياً في الشهر الأول من السنة، قبل أن يعكس مساره في فبراير. وبذلك بلغ النمو منذ بداية السنة 0.88 في المئة.
وتبرز بيانات البنك المركزي مؤشرات أخرى إلى تحسن سوق الائتمان، فالنمو على أساس سنوي بلغ حتى نهاية فبراير 2.3 في المئة (602 مليون دينار)، وإذا ما تم استثناء القروض الممنوحة لقطاع الاستثمار الذي ما زال يعاني التعثرات، فإن نسبة النمو السنوي ترتفع إلى أكثر من خمسة في المئة.
وتراجعت قروض قطاع الاستثمار (القطاع المالي غير المصرفي) خلال سنة حتى نهاية فبراير بنحو 530 مليون دينار، أي بنحو 19 في المئة، لتسجل بذلك أسوأ نشاط ائتماني بفعل التعثرات في القطاع، وسعي العديد من الشركات لسداد التزاماتها من خلال عمليات تسييل أصول أو حتى من خلال عمليات استدخال أصول مقابل مديونية، هذا من دون الحديث عن الديون المتعثرة التي شطبتها بعض البنوك من محافظها.
لكن تبقى المحافظ الائتمانية معتمدة بشكل كبير على القروض للأفراد وللقطاع العقاري، في ظل استمرار النمو الضعيف أو السلبي لقروض القطاعات الإنتاجية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-12y
