عمان، 25 كانون الثاني (مال واعمال) – أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لا يهدف إلى فرض أو زيادة الضرائب، بل يعد نظامًا تنظيميًا يهدف إلى نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيًا. وأوضح أن النظام لا يترتب عليه أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين المُلزمين به.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، اليوم السبت، بحضور رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، حيث أشار أبو علي إلى أن النظام صُمم ليكون بسيطًا وسهل الاستخدام، وقادرًا على التكيف مع الأنظمة المحاسبية المختلفة المستخدمة في القطاعات الاقتصادية دون الحاجة إلى إدخال تغييرات عليها.
وأوضح أبو علي أن الانضمام لنظام الفوترة يحقق العديد من المزايا، أبرزها:
تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة الضريبة والمكلفين.
الالتزام بالتشريعات الضريبية.
التخلص من مخاطر فقدان أو تلف الفواتير الورقية.
تسهيل نقل البيانات المالية بين الشركات ومدققي الضريبة.
سرعة الحصول على الخدمات الضريبية وإبراء الذمة الضريبية.
تعزيز الشفافية والإفصاح في القطاعات الاقتصادية.
كما أكد أن استخدام برنامج الفوترة الإلكتروني لن يرتب أي كلف مالية إضافية على المكلفين.
وأشار أبو علي إلى أن جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والأفراد ملزمون بالانضمام إلى النظام، باستثناء من تم استثناؤهم بموجب التعليمات الصادرة عن النظام. وبيّن أن النظام قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يوميًا، ويعتمد أعلى معايير الأمان وحماية المعلومات العالمية. وقد تم اختباره تجريبيًا على عدد من المنشآت قبل إطلاقه رسميًا.
وكشف أن عدد المسجلين في النظام حتى الآن بلغ 106,620 مكلفًا، مضيفًا أن الدائرة أتاحت منصة إلكترونية على موقعها تمكن المكلفين من إصدار الفواتير أو الربط المباشر مع الضريبة في حال وجود نظام فواتير خاص بهم.
من جانبه، أوضح خليل الحاج توفيق أن هذا اللقاء جاء استجابة لملاحظات حول عدم وضوح النظام لدى العديد من التجار، خصوصًا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية رفع مستوى الوعي حول النظام لتسهيل تطبيقه وتخفيف الأعباء على التجار. كما شدد على ضرورة مراعاة القطاعات ذات الخصوصية، مثمنًا تعاون دائرة الضريبة في فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف.
