عمان 11 آذار (مال واعمال) –سجلت الصادرات الوطنية الأردنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية نموًا بارزًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 15.9%، بقيمة بلغت 488 مليون دينار، لتصل إلى 3.564 مليار دينار مقارنة بـ 3.076 مليار دينار عام 2023. واستحوذت الصادرات إلى الدول العربية على 42% من إجمالي الصادرات الوطنية، مقارنة بـ 37% في العام السابق.
في المقابل، ارتفعت مستوردات المملكة من الدول العربية بنسبة 8.2%، لتصل إلى 5.078 مليار دينار، مقارنة بـ 4.693 مليار دينار في 2023.
دوافع نمو الصادرات الوطنية
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن ارتفاع الطلب على المنتجات الأردنية في الأسواق العربية كان العامل الأساسي وراء هذا النمو، مشيرًا إلى أن المنتجات الأردنية تتمتع بميزة تنافسية عالية الجودة والكفاءة.
وأضاف الجغبير أن جهود تعزيز الصادرات، لا سيما في الأسواق المجاورة مثل العراق والسعودية، أسهمت بشكل مباشر في زيادة انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق العربية. فقد ارتفعت الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 42.5% لتصل إلى 905 ملايين دينار، بينما سجلت الصادرات إلى السعودية نموًا بنسبة 14.3% لتصل إلى 1.1 مليار دينار.
دور الغرف الصناعية في تعزيز التصدير
أوضح الجغبير أن غرفة صناعة الأردن لعبت دورًا محوريًا في دعم المنتج الوطني، وإعادة الزخم للصناعات الأردنية داخل الأسواق السعودية والعراقية، من خلال حملات ترويجية مكثفة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
أبرز القطاعات المصدّرة
شهدت عدة قطاعات صناعية ارتفاعًا في صادراتها إلى الأسواق العربية، أبرزها:
الصناعات الهندسية مثل الكابلات والأسلاك.
الصناعات الإنشائية مثل وحدات البناء والمباني الجاهزة.
الصناعات الغذائية، بما في ذلك المحضرات الغذائية، الشاي، والتبغ.
الصناعات الكيماوية، التعبئة والتغليف، المنتجات البلاستيكية، الأثاث، والصناعات الخشبية.
أما على مستوى المنتجات، فقد تصدّرت قائمة الصادرات الوطنية الأسمدة ومنتجات التنظيف، بينما استورد الأردن المنتجات النفطية، اللدائن، والمجوهرات من الدول العربية.
العوامل المحفزة لنمو الصادرات
أكد الجغبير أن الأسواق العربية تمثل الشريك التجاري الأبرز للصادرات الأردنية، مستحوذة على 42% من إجمالي الصادرات الوطنية، بفضل عدة عوامل، من بينها:
الجودة العالية والتنافسية التي تجعل المنتج الأردني قادرًا على المنافسة عالميًا.
اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، التي توفر مزايا جمركية وتسهيلات للصادرات الأردنية.
القرب الجغرافي والتشابه الثقافي، مما يعزز انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق العربية.
وأشار إلى أن الأردن ما زال يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار، أبرزها في السوق السعودي (650 مليون دولار)، الإمارات (270 مليون دولار)، الكويت (136 مليون دولار)، قطر (135 مليون دولار)، ومصر (120 مليون دولار).
استراتيجيات لتعزيز الصادرات الأردنية
ولضمان استمرار النمو في الصادرات الوطنية، شدد الجغبير على أهمية اتخاذ خطوات استراتيجية، من أبرزها:
تعزيز التكامل الاقتصادي العربي عبر التطبيق الفعّال لاتفاقية التجارة الحرة وإزالة القيود التجارية.
خفض تكاليف الإنتاج، لا سيما من خلال إيصال الغاز إلى المدن الصناعية لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز تنافسية الأسعار.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية، عبر تقديم تسهيلات للمصدرين وتوسيع نطاق المعارض الدولية للترويج للمنتج الأردني.
تحسين البنية التحتية اللوجستية والتجارية، بما يشمل تطوير الموانئ، تسهيل إجراءات الجمارك، وتعزيز عمليات الشحن التجاري.
استهداف أسواق جديدة وتوسيع الصادرات إلى الدول العربية غير التقليدية، مثل أسواق شمال إفريقيا والخليج.
رؤية الخبراء لتعزيز التجارة العربية
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب، طارق حجازي، أن الأردن يمتلك إمكانات قوية للحفاظ على زخم نمو الصادرات الوطنية، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية المتينة مع الدول العربية.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يتمتع به الأردن، جعله مركزًا آمنًا للاستثمارات والتجارة الإقليمية، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية شهدت زيادة في الطلب على المنتجات الأردنية نظرًا لملاءمتها للاحتياجات المحلية.
وشدد حجازي على ضرورة تحفيز الابتكار والاستثمار في الصناعات التصديرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
أهمية تطوير السياسات الاقتصادية لدعم التصدير
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إلى أن زيادة الطلب العربي على المنتجات الأردنية جاء نتيجة نمو الاستثمارات في بعض الدول العربية، إضافة إلى التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
وأضاف أن تحسين جودة المنتجات الأردنية وتنوعها عزز قدرتها على منافسة الأسواق العربية، مشيرًا إلى أن التزام الدول العربية بالاتفاقيات التجارية ساهم في تقليل الحواجز الجمركية وتسهيل تدفق السلع.
ولضمان استمرار نمو الصادرات الوطنية، أوصى قندح بـ:
تنويع المنتجات المصدّرة، من خلال دعم الابتكار والصناعات التكنولوجية.
تحسين الجودة وتطوير شهادات اعتماد تعزز ثقة المستهلك العربي بالمنتج الأردني.
تحفيز الاستثمار في القطاعات التصديرية، عبر تقديم حوافز ضريبية وإنشاء مناطق صناعية مخصصة للتصدير.
توظيف التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لتوسيع الأسواق وزيادة انتشار المنتجات الأردنية.
تخفيض تكاليف الإنتاج والطاقة، عبر تقديم دعم حكومي وخفض تكاليف التمويل للمصدرين.
تحسين الخدمات الجمركية واللوجستية، من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز سرعة نقل البضائع.
ختام
يؤكد الخبراء أن نمو الصادرات الوطنية إلى الأسواق العربية يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد الأردني ورفع معدلات النمو، مؤكدين أن العمل على استراتيجيات طويلة الأمد لدعم الصادرات سيسهم في تحقيق تكامل اقتصادي عربي أوسع، ويعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.
