كثر الحديث في هذا الجانب من الجميع سواء من خلال مقالات أو ندوات ولقاءات كذلك من خلال العديد من القرارات والأنظمة التي صدرت لتنظيم هذا الجانب من قبل وزارة العمل ومجلس القوى العاملة.
إن المتأمل لمقولة السعودة أو توطين الوظائف وهي تعني إيجاد الفرصة المناسبة والوظيفة للسعودي سواء رجل أو امرأة يصطدم بالغالب بعدد من العقبات منها أن القطاع الحكومي لم يعد بحاجة إلى تلك الأعداد الكثيرة من الموظفين التي كان يحتاج إليها في السابق بعد أن تشبعت الأجهزة الحكومية بالموظفين وأصبح القطاع الخاص هو القطاع الذي ينبغي أن يستقطب المزيد من العاملين، كذلك فإن عدم ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياج سوق العمل من العقبات التي تواجه السعودة.
إن التعليمات والتنظيمات الصادرة من الدولة تهدف لتمكين المواطن السعودي من الالتحاق بالوظيفة الشاغرة وهذا مختلف عن مسألة خلق وظيفة من أجل السعودي، إن المتأمل لأعداد الأخوة العاملين من غير السعوديين يلاحظ أن عددهم يتجاوز السبعة ملايين يعملون في عدد من الوظائف المختلفة من مدير تنفيذي إلى عامل بسيط، فلو حاولنا المساعدة عن طريق تطبيق التعليمات والإجراءات وتم إلحاق نسبة من السعوديين بهذه الأعمال والوظائف- وليس المقصود بعض المهن والحرف التي تقوم بها العمالة -لاختفت أو قلت ظاهرة البطالة والتي لها آثار كبيرة سلبية على المجتمع.
إن هناك عدداً من المقولات والتي تم إطلاقها من قبل معارضي السعودة وأصبح البعض يعتقد ويجزم بصحتها كاملة ومن تلك ما يتعلق بإنتاجية الموظف السعودي وسلوكياته من انضباط وكذلك الأجر العالي وأصبحت هذه المقولة ديدن بعض رجال الأعمال، كذلك فإن بعض السعوديين يأمل أن يلتحق من البداية بمنصب عال ورغبته أيضا بالعمل المكتبي بعيداً عن الجهد إضافة إلى افتقار بعض السعوديين لبعض المهارات المطلوبة للالتحاق ببعض الأعمال في الشركات.
إن المتأمل لهذه المقولات يجد أنها أصبحت تردد من الجميع وهي ليست في مجملها خاطئة ولكن تعميمها لا ينطوي على قدر كبير من الدقة حيث أن الشخص لا يكون مؤهلاً من البداية فعن طريق التدريب وإيجاد الدورات المناسبة يمكن تهيئة الموظف للوظيفة كما أن تهيئة بيئة العمل المناسبة والتي تشمل الأجر والبدلات.. من أكبر الحوافز المشجعة للموظف ولنا في الشركات الكبيرة مثل ارامكو أكبر دليل على قدرة السعودي وانضباطه وإنتاجه، أما عن مقولة ارتفاع أجر السعودي فلو تم احتساب تكاليف الاستقدام والسكن وبعض المميزات الأخرى.. والتي يتم دفعها لغير السعوديين ومقارنتها بأجر السعودي لكان الأجر أقل كما أن العقبات الأخرى يمكن حلها ببعض التشريعات مثل توثيق عقود العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور وتحفيز الشركات وإقامة دورات تأهيلية.
فلو دققنا فيمن يعمل في بعض المؤسسات الكبيرة وخصوصاً داخل المباني الفخمة لوجدنا جلهم من غير السعوديين كذلك من يعمل في مجال التسويق ويحصلون على البدلات والعمولات والعاملين في صالات العروض التجارية فمن النادر أن تشاهد السعودي إضافة إلى الأسواق التجارية تشاهد سيطرة العنصر غير السعودي، أن الجميع ليس ضد الوافد ولكن أن تصل نسبة البطالة بين السعوديين إلى هذا الحد فهذا وضع مخيف ولا يمكن لأحد قبوله.
إضافة إلى ما سبق هناك نسبة بطالة كبيرة بين النساء وقلة في الفرص المتاحة لهن على الرغم من قدراتهن وإمكانياتهن العلمية وحصولهم على شهادات عليا.
إن الفرص موجودة وكثيرة وخصوصاً في القطاع الخاص والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع مع وزارة العمل والقطاعات الأخرى وتطبيقاً للأنظمة والتشريعات على الجميع دون استثناء وهذا سيخلق العديد من فرص العمل للمواطنين رجالاً ونساء وسيلغي شيئاً اسمه بطالة والتي لايجب ان تتواجد في وطننا في ظل تنمية اقتصادية ضخمة ووجود أعداد كبيرة من الوافدين.
حفظ الله بلادنا وأدام علينا أمننا وتنميتنا في ظل توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتمسكنا بعقيدتنا الإسلامية.
*نقلا عن صحيفة الرياض
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1pl
