spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبار المال و الاعمالعربيالسعودية الثانية عالمياً في قائمة الأكثر ادخاراً

السعودية الثانية عالمياً في قائمة الأكثر ادخاراً

قال صندوق النقد الدولي ان السعودية من أكثر الدول المصدرة للسلع النفطية ادخاراً للأموال في العالم، وقد حلت في المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة، حيث بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1970 و2008 نحو 29.29%.

مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق فسر هذه المكانة المتقدمة على أنه إشارة مهمة نحو أهمية تكامل السياسات المالية والاقتصادية لتصحيح وتعديل أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد.

وأضاف فدعق أن اقتصاد المملكة يعتمد في إيراداته على سلعة وحيدة ناضبة غير متجددة شكلت 92% من إيراداته في ميزانية 2011 وترافق ذلك مع عدم قدرة وزارة التخطيط سابقا وعلى مدى ثلاثين عاما في تنويع مصادر الدخل القومي مما أدى لزيادة تذبذب إيرادات الدولة مع تذبذب أسعار النفط العالمية.

ولفت ان المملكة اتجهت إلى سياسات متحفظة خلال العقد الأخير وتمكنت من تسديد معظم الدين العام الداخلي وزيادة مستويات الادخار والتي تجاوزت تريليوني ريال بنهاية يناير 2012 يستثمر منها أكثر من 70% في أدوات مالية عالمية.

وأوضح فدعق ان هناك تحديات عديدة تواجه المخططين الاقتصاديين الحكوميين قد يكون أهمها زيادة السعة الاستيعابية للاقتصاد حتى يتمكن من استقطاب حجم اكبر من الأموال الحكومية الاستثمارية من دون الضغط على مؤشرات التضخم .

وتابع بأن من أهم التحديات الاقتصادية التي ستواجه المملكة قريبا هي مواءمة السياسات الاقتصادية الخليجية بشكل عام مع السياسات الاقتصادية المحلية لكل دولة خليجية وايضآ عملية الإسراع ببرنامج التخصيص الذي تأخر في بعض أجزائه بشكل كبير واثر سلبا على زيادة سعة الاقتصاد وعلى محدودية القنوات الاستثمارية.

وأفاد بأن عملية تنويع مصادر الدخل القومي بحاجة إلى وسائل وطرق ابتكارية سريعة تعطي نتائجها بشكل أسرع في عالم يتغير يوما بعد يوم وتحقق الفائدة المرجوة لتوطين التقنية في الاقتصاد المحلي.

من جانبه قال مدير عام شركة صفا للاستشارات المالية والاقتصادية صالح الثقفي: من الممكن ان تركز الدولة جهودها على تكوين دخول آخرى لها غير النفط حيث تكون هذه الدخول مصدر الحركة الاقتصادية النامية والتي يجب ان تحتوي على نسبة عمل للسعوديين أعلى مما هي عليه الآن وتوظيف أعداد اكبر منهم في القطاعات الحكومية والخاصة والمهنية .

ولذلك من المتوقع بحسب الثقفي ان تقاوم الدولة أي برامج مستقبلية ممكن ان تضر بحجم هذه الفوائض وتنقص من قدرتنا على استخدامها كدرع واقٍ من تكرر الظروف والتجارب الماضية.

المادة السابقة
المقالة القادمة
مصدر سعودي: استيراد الأسمنت الخليجي دون جماركقال مصدر سعودي مطلع إن المستثمرين بإمكانهم استيراد أي كميات من الأسمنت في دول الخليج، والدخول بها للسوق السعودية دون فرض أي رسوم جمركية أو قيود، إضافة إلى عدم الحاجة إلى أخذ ”رخصة استيراد”. يأتي هذا التأكيد بناءً على ما دار خلال الأيام الماضية في أوساط المستثمرين الراغبين في استيراد الأسمنت من تساؤلات تركزت على جدوى ذلك الاستيراد في حال بقاء الرسوم الجمركية، واعتقاد بعضهم باشتراط رخص للاستيراد، وفقاً لصحيفة ”الاقتصادية” السعودية. جاء ذلك، في ظل وجود تحركات تجري حالياً من قبل شركات أسمنت إماراتية لدخول السوق السعودية بعد إعلان الأخيرة فتح باب الاستيراد والتشجيع عليه لتأمين الطلب المحلي المتزايد، مؤكدة استعدادها لتأمين الكميات الكافية لسوق المملكة التي اعتبرتها ”مغرية” لمصانعها. وتشير المعلومات إلى وجود حالة من الاستقرار عمّت أسواق الأسمنت في معظم المناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، بعد الأزمة التي عانتها السوق في الفترة الماضية، في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى وجود كميات كبيرة يتم ضخها حالياً في المحال والساحات المخصصة لبيع الأسمنت بخلاف السابق. واعتبرت مصادر، أن هذه الكميات ظهرت بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها ”التجارة”، والتي منها وقف التصدير، والتشجيع على الاستيراد ومن دون رسوم جمركية، متوقعة استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل المتابعة الدقيقة للسوق من قبل الجهات المعنية. ورجّح مراقبون قيام مستثمرين باستيراد الأسمنت من دول الخليج، ومن الإمارات خاصة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن شركات الأسمنت أبدت ترحيبها بذلك، واستعدادها لتأمين الكميات الكافية للسوق السعودية من خلال اتفاقيات يتم عقدها مع المستثمرين السعوديين.قال مصدر سعودي مطلع إن المستثمرين بإمكانهم استيراد أي كميات من الأسمنت في دول الخليج، والدخول بها للسوق السعودية دون فرض أي رسوم جمركية أو قيود، إضافة إلى عدم الحاجة إلى أخذ ”رخصة استيراد”. يأتي هذا التأكيد بناءً على ما دار خلال الأيام الماضية في أوساط المستثمرين الراغبين في استيراد الأسمنت من تساؤلات تركزت على جدوى ذلك الاستيراد في حال بقاء الرسوم الجمركية، واعتقاد بعضهم باشتراط رخص للاستيراد، وفقاً لصحيفة ”الاقتصادية” السعودية. جاء ذلك، في ظل وجود تحركات تجري حالياً من قبل شركات أسمنت إماراتية لدخول السوق السعودية بعد إعلان الأخيرة فتح باب الاستيراد والتشجيع عليه لتأمين الطلب المحلي المتزايد، مؤكدة استعدادها لتأمين الكميات الكافية لسوق المملكة التي اعتبرتها ”مغرية” لمصانعها. وتشير المعلومات إلى وجود حالة من الاستقرار عمّت أسواق الأسمنت في معظم المناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، بعد الأزمة التي عانتها السوق في الفترة الماضية، في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى وجود كميات كبيرة يتم ضخها حالياً في المحال والساحات المخصصة لبيع الأسمنت بخلاف السابق. واعتبرت مصادر، أن هذه الكميات ظهرت بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها ”التجارة”، والتي منها وقف التصدير، والتشجيع على الاستيراد ومن دون رسوم جمركية، متوقعة استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل المتابعة الدقيقة للسوق من قبل الجهات المعنية. ورجّح مراقبون قيام مستثمرين باستيراد الأسمنت من دول الخليج، ومن الإمارات خاصة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن شركات الأسمنت أبدت ترحيبها بذلك، واستعدادها لتأمين الكميات الكافية للسوق السعودية من خلال اتفاقيات يتم عقدها مع المستثمرين السعوديين.
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة

error: المحتوى محمي