عمّان – 16 نيسان 2025 – مال وأعمال
في دعوة استراتيجية تستهدف تعبئة الطاقات الوطنية في الخارج، شدد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، على أهمية توفير مظلة تنظيمية خاصة بالمستثمرين الأردنيين في الخارج، تُمكّنهم من العودة والمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، أو المساهمة من خلال نقل الخبرات والاستشارات وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الحاج توفيق مع مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، عقد في منزل السفير الأردني بالرياض، الدكتور هيثم أبو الفول، بحضور نخبة من المستثمرين ومديري الشركات الكبرى.
رؤية اقتصادية عابرة للحكومات
وأكد الحاج توفيق أن رؤية التحديث الاقتصادي أرست بوصلة واضحة لمسار الاقتصاد الأردني خلال العقد المقبل، باعتبارها خارطة طريق عابرة للحكومات، تُمكّن المملكة من الدخول في مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال: “نمتلك في الخارج ثروة وطنية من العقول والخبرات الاستثمارية، ويجب أن نوفر لها الآليات والدعم المؤسسي لتكون جزءًا أصيلًا من نهضة الأردن الجديدة”.
فرص واعدة وممكنات متاحة
وأوضح أن الأردن أنجز خلال الفترة الماضية منظومة تشريعية ومؤسسية جديدة، على رأسها قانون البيئة الاستثمارية، الذي وفّر حوافز وإعفاءات جاذبة، وبيئة استثمارية أكثر مرونة واستقرارًا، تُمهد الطريق أمام استثمارات نوعية محلية وعابرة للحدود.
ودعا الحاج توفيق إلى دمج المغتربين في المشاريع الريادية والاستثمارية داخل المملكة، خاصة أن العديد منهم يمتلكون تجارب ناجحة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة واللوجستيات والقطاع المالي، ما يشكل رافعة معرفية وإدارية يمكن استثمارها في دعم القطاعات ذات الأولوية.
وأكد أن غرف التجارة الأردنية تسعى إلى بناء شبكة تواصل دائمة مع المستثمرين الأردنيين حول العالم، باعتبارهم سفراء اقتصاديين للمملكة، ومنصة لعرض أفكارهم وتحدياتهم ومقترحاتهم.
قصص نجاح وتحديات مطروحة
وخلال اللقاء، استمع الحاج توفيق إلى قصص نجاح ملهمة لمستثمرين أردنيين أسسوا شركات ريادية في الخارج، كما طُرحت مجموعة من التحديات والإجراءات العملية لتسهيل عودة الاستثمارات إلى الأردن، إلى جانب مقترحات مبتكرة لتعزيز البيئة الاستثمارية.
السفارة الأردنية: شريك فاعل في الحراك الاقتصادي
من جانبه، أكد السفير الدكتور هيثم أبو الفول، أن السفارة الأردنية في الرياض تضع دعم المستثمرين الأردنيين ضمن أولوياتها، وتحرص على تذليل العقبات وتوفير المساندة الفنية واللوجستية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن والسعودية.
وشدد على أن الفرصة مواتية الآن لتوجيه جزء من استثمارات المغتربين نحو الأردن، في ظل الاستقرار التشريعي والرؤية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة.
وقال: “السفارة تعتبر نفسها شريكًا اقتصاديًا يسعى لتمكين الأردنيين في الخارج من توسيع حضورهم الإقليمي والدولي، وفتح قنوات تواصل فعالة معهم لتسهيل أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم”.
وختم بالتأكيد على أن عودة رؤوس الأموال والخبرات الأردنية تمثل عنصرًا حيويًا في دعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن السفارة ستبقى داعمًا وميسرًا لكل مبادرة تسعى إلى الربط بين المستثمرين المغتربين ووطنهم الأم.
