تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، في إطار رؤية تنموية شاملة تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
ويشهد هذان القطاعان الحيويان نمواً متسارعاً بفضل الدعم الحكومي المستمر، وتوافر بنية تشريعية متطورة، إلى جانب وجود مراكز مالية وصناعية رائدة تعتمد على المعرفة والابتكار.
وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات في مايو الماضي “إستراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال”، التي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للتمويل الإسلامي تشمل: المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفق أفضل المعايير العالمية.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي لشهر فبراير الماضي، بلغت أصول البنوك الإسلامية حوالي 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، بينما وصلت حصتها من إجمالي الائتمان إلى 22.8%.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية في الإمارات نمواً ملحوظاً، خاصة بعد إصدار الحكومة الاتحادية أول صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية عام 2023. كما تتجاوز القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 95.7 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة كأحد أكبر المراكز العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.
واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالميًا بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، بحسب تقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن الإستراتيجية الوطنية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مساهمة الاقتصاد الإسلامي محليًا وعالميًا، مشيدًا بالتطورات التي شهدتها الصيرفة الإسلامية خلال السنوات الماضية، سواء من حيث حجم الإصدارات أو نمو القطاع المصرفي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، بنمو سنوي قدره 16%، في حين بلغت ودائع البنوك الإسلامية 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 16.9%.
وفي موازاة نمو المالية الإسلامية، تواصل الإمارات تعزيز دورها كمركز عالمي لصناعة الحلال، مستهدفة رفع قيمة صادراتها من المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم بحلول عام 2031.
وفي هذا الإطار، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الإستراتيجية تمثل خطوة فارقة لترسيخ مكانة الإمارات عالمياً في صناعة الحلال، مؤكداً على ضرورة التركيز على الابتكار، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، والتكيف مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأشار لوتاه إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية، لافتاً إلى التزام مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات بدعم المصنعين المحليين وتعزيز جهود التصدير إلى الأسواق العالمية.
ووفق تقرير “يونافيد للأبحاث”، من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات 31.27 مليار دولار بحلول 2029، بدعم من الموقع الإستراتيجي للدولة كمركز تجاري وسياحي عالمي.
