الإمارات الأولى خليجياً في كفاية رأس مال البنوك

admin
بنوك
admin10 مايو 2012آخر تحديث : منذ 9 سنوات
الإمارات الأولى خليجياً في كفاية رأس مال البنوك

 الامالاات  - مجلة مال واعمالمال و اعمال

تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بقاعدة رأس مال قوية مع معدلات كفاءة لراس المال تتجاوز 15 % في كافة دول المجلس، وان الميزانيات العمومية للبنوك في المنطقة ظلت قوية نتيجة للاداء الاقتصادي القوي خلال السنوات القليلة الماضية والمساهمة المرتفعة للحكومات في اسهم هذه البنوك.
وذكر تقرير صدر أخيرا عن معهد التمويل الدولي ان معدلات كفاية رأس المال بلغت 18.5 % لدى البنوك الكويتية في حين تصدرت البنوك الاماراتية القائمة بمعدل 20.8%، وجاءت البحرين في المركز الثاني بواقع 19.5%، ثم السعودية بنسبة 17.1%، وفي قطر 16.1 % واخيرا في عمان 15.5%.

ولكن المعهد قال ان البنوك الاماراتية، وفي الوقت الذي تتفوق فيه على البنوك الخليجية الاخرى من حيث كفاية راس المال، الا ان لديها اعلى معدل للقروض المتعثرة الى اجمالي القروض حيث بلغ المعدل 8 % كما في نهاية عام 2011، وتلتها البنوك الكويتية بنسبة 7.3، % في حين كان ادنى هذه المعدلات لدى البنوك القطرية بواقع 2 %ليعكس بذلك نسبة الانكشاف المتدنية على مخاطر القروض، بينما ترتفع النسبة لدى البنوك في عمان الى 3.3 % وفي البحرين الى 3.7%، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.

وقال المعهد ان الكويت لديها اعلى نسبة من القروض مقابل الودائع والتي بلغت 111%، وتبعتها عمان بنسبة 103%، ثم الامارات بنسبة 100%، مقارنة مع 92 % في قطر و78 % في السعودية و72 % في البحرين.
وقال المعهد في تقريره انه بينما تعتبر معدلات القروض المتعثرة الى اجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي ذات مستويات متدنية ودون 10%، الا انها تبقى مرتفعة نسبيا في كل من الكويت والامارات.وعلى نفس المنوال، فان معدلات المخصصات لدى البنوك لمواجهة الخسائر المحتملة المرتبطة بالقروض المتعثرة تسجل معدلات مرتفعة في كل من السعودية وعمان وقطر، الا انها تهبط الى ما دون 60 % لدى البنوك في الكويت.

وقال التقرير ان الانكشاف على سوق العقارات وتعاظم الديون على الشركات اطاح بنوعية القروض في كل من الامارات والكويت، ففي الامارات على سبيل المثال تبلغ نسبة انكشاف البنوك على المؤسسات المرتبطة بالحكومة اكثر من 30 % من رأس المال.

وقال التقرير ان محافظ الاقراض المصرفي في الكويت منكشفة بصورة عالية على الشركات العقارية والاستثمارية التي تكاثرت في الاونة الاخيرة دون ان تكون ثمة ضوابط كافية عليها”.
ونوه المعهد الى ان نمو الاقراض للقطاع الخاص في الكويت والامارات كان عرضة للضغوط خلا ل السنوات الثلاث الماضية حيث التزمت البنوك جانب الحيطة والحذر في غمرة تدهور نوعية الاصول.ولكن التقرير اضاف ان الاقراض للمؤسسات غير المالية لاسيما في أبو ظبي وقطر شهد زيادة بوتيرة سريعة ليعكس ما اسماه التقرير اعادة التوازن نحو محافظ البنوك في اصول تعتبر اكثر امنا.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.