قررت وزارة المالية، اليوم الأحد، تخفيض وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محمّلة أو فارغة، والعابرة للأراضي الأردنية (ترانزيت) أو المتجهة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتنشيط حركة النقل بين الأردن وسوريا.
وبموجب القرار، تُحتسب الرسوم الجديدة وفق معادلة معدّلة، ليتم خفضها من 5% إلى 2% من قيمة البضائع العابرة، مع استثناء الشاحنات والبرادات السورية المتجهة مباشرة إلى داخل الأراضي الأردنية أو المغادرة منها من هذا التخفيض.
وأكدت وزارة النقل، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق بين وزارات المالية، والنقل، والصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات اللوجستية وتسهيل انسياب حركة البضائع، دعمًا للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأوضح البيان أن القرار جاء تتويجًا لمخرجات الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد وزاري أردني إلى الجمهورية العربية السورية، والتي تم خلالها الاتفاق على عدد من الإجراءات لتقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة.
وتسعى الحكومة الأردنية، من خلال هذا القرار، إلى تخفيف الكلف التشغيلية على قطاع النقل البري السوري وتشجيع استخدام الأراضي الأردنية كممر تجاري استراتيجي، في ظل تنامي الحاجة إلى تيسير حركة البضائع على المستويين الثنائي والإقليمي.
