ارتفاع عجز الميزانية لعام 2011

admin
2012-01-21T22:24:44+02:00
الاردن
admin21 يناير 2012آخر تحديث : منذ 11 سنة
ارتفاع عجز الميزانية لعام 2011

1553 3851391 - مجلة مال واعمالسجّل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الأردني خلال فترة الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي 2011 ارتفاعا لافتا بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام الذي سبقه 2010 بنسبة زيادة بلغت 98% وبلغ عجز ميزان المدفوعات مايقرب من 1323 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها مقابل نحو 667 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام 2010. وزاد بمقدار نحو 656 مليون دينار وبما يقارب الضعف عن مستوياته المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام 2010 جاء ذلك وفق آخر البيانات الاحصائية المتعلقة بتطورات القطاع الخارجي لللمملكة وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني الاسبوع الماضي وشكل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات للفترة ذاتها مانسبته 5ر6% من الناتج المحلي الاجمالي وفق اسعار السوق الجارية ويذكر في الشأن أن المعونة النقدية التي تسلمها الأردن من المملكة العربية السعودية خلال العام 2011 بمقدار 1400 مليون دولار ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من حدّة تصاعد عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات للعام ذاته كما كان للمعونة النقدية ذاتها أثر فاعل في رفع منسوب احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية وتيسير الآوضاع المالية العامة بمواجهة العديد من الالتزامات والاستحقاقات التي كانت مترتبة على خزينة الدولة .
 إلى ذلك يتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكوّنة لهذا الميزان والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع او انخفاض مستويات مقدار العجز في الحساب الجاري للميزان ذاته ومن أبرز هذه البنود التي تلعب دورا رئيسيا في معادلة العجز الجاري بميزان المدفوعات مدى حجم عجز الميزان التجاري للمملكة ( المستوردات مطروحا منها الصادرات ) وكذلك صافي التحويلات المالية والنقدية لتحويلات العاملين الأردنيين بالخارج ومايقابلها من تحويلات خارجية للعمالة الوافدة المتواجدة في المملكة بالإضافة على صافي الدخل من قطاع السياحة والذي يعكس قيمة العائدات المتأتية منها مطروحا منها المدفوعات النقدية لتكاليف السفر لخارج المملكة لتعطي المحصلة صافي حصيلة بن السفر على مستوى ميزان المدفوعات بالإضافة إلى حجم التدفقات المباشرة من الاستثمار الخارجي الداخل للمملكة وما يقابله من تحويلات خارجية للغاية نفسها.

5ر22% ارتفاع العجز التجاري

 وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي الأردني بنهاية الاسبوع الماضي ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال فترة الثلاثة ارباع الأولى من العام 2011 أنه جاء في ظل الارتفاع الملحوظ في عجز الميزان التجاري للمملكة خلال الفترة ذاتها الذي ارتفع بنسبة 5ر22% عن مستواه المسجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وبلغ العجز بالميزان التجاري حتى نهاية فترة الربع الثالث من العام 2011 نحو 4238 مليون دينار مقابل عجز بلغ نحو 3459 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام 2010 مرتفعا بمقدار نحو 779 مليون دينار عن مستواه المسجل للفترة المماثلة من العام 2010 غير ان العجز في الميزان التجاري للمملكة واصل ارتفاعه خلال الاشهر المتبقية من العام 2011 وبما يشير أيضا كتحصيل حاصل إلى ارتفاع في عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في ظل الارتباط المباشر والعلاقة الطردية بين الحسابين معا اذ أشار تقرير دائرة الاحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية للمملكة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 أن العجز في الميزان التجاري للمملكة خلال الأحد عشرشهرا من العام 2010 بلغ حوالي 6663 مليون دينار مقابل حوالي 5545 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 وارتفع العجز في الميزان التجاري خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2011 بنسبة مقدارها 20.2% بالمقارنة مع مستواه المسجل خلال الفترة ذاتها من العام 2010. وأشار تقرير دائرة الاحصاءات العامة الى انه بلغ العجز في الميزان التجاري 696 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2011 مقابل 521 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2010 وارتفع العجز في الميزان التجاري خلال شهر تشرين الثاني من عام 2011 بنسبة 33.5% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة خلال الشهر ذاته من عام 2010.

4ر56% فجوة التغطية 
 بين الصادرات والمستوردات

 الى ذلك أشارت البيانات الاحصائية حول حركة التجارة الخارجية بشقيّها الصادرات الكلية والمستوردات السلعية ومساهمة قيمة الصادرات الاجمالية بتغطية جانب من الفجوة فيمابينهما اذ أظهرت بيانات الاحصاءات العامة ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات السلعية والخدمية بلغت مايقرب من 6ر43 % خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 مقارنة بما نسبته 44.8% خلال الفترة ذاتها للعام 2010 بإنخفاض مقدارة 1.2 % .
 كما وأظهر تقرير الاحصاءات العامة أنه بلغت قيمة الصادرات الوطنية للمملكة حوالي 4342 مليون دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 مقابل نحو 3788 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2010أي بإرتفاع 14.6%. وشكلت الألبسة أهم المواد المصدرة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 بقيمة بلغت 639مليون دينار أو ما نسبته 14.7% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها تلاها البوتاس الخام بقيمة بلغت حوالي 531 مليون دينار أو ما نسبته 12.2% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها. واحتل الفوسفات الخام المرتبة الثالثة بقيمة بلغت حوالي 399 مليون دينار أو ما نسبته 9.2 فيما جاء تصدير الأسمدة بالمرتبة الرابعة بقيمة بلغت حوالي 337 مليون دينار أو ما نسبته 7.8%. 
 من جانب آخر وعلى صعيد مستوردات المملكة خلال فترة الاحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 أشار تقرير الاحصاءات العامة انها بلغت حوالي 11807 ملايين دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 مقابل نحو 10037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بإرتفاع 17.6%. وشكلت الفاتورة النفطية أهم المواد المستوردة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2011 حيث احتلت المرتبة الأولى بقيمة بلغت 3137 مليون دينار أو ما نسبته 26.6% من إجمالي المستوردات، واحتلت الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزائها المرتبة الثانية بقيمة بلغت 910.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.7% من إجمالي المستوردات، واحتلت العربات والدراجات وأجزائها ولوازمها المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 656.1 مليون دينار أو ما نسبته 5.6%. واحتل الحديد ومصنوعاته المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 588.9 مليون دينار أو ما نسبته 5% من إجمالي المستوردات خلال الفترة المذكورة. وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي تم الإستيراد منها بقيمة بلغت 2674 مليون دينار أو ما نسبته 22.6% من القيمة الكلية للمستوردات تلاها الصين الشعبية بقيمة حوالي 1193مليون دينار أو ما نسبته 1ر10% من مجموع قيمة المستوردات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 702 مليون دينار أو ما نسبته 5.9%، ثم ايطاليا بقيمة بلغت 623 مليون دينار أو ما نسبته 5.3%. وشكل مجموع المستوردات من هذه الدول مجتمعة ما نسبته 43.9% من مجموع قيمة المستوردات خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2011.
 أما حركة التجارة الخارجية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2011 فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 344 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2011 مقابل 338 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام 2010 بارتفاع 1.6%. 
 وفي الشأن ذاته فان الارتفاع الحاصل والمتوقع لنهاية العام في الميزان التجاري للمملكة سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات الأردني للعام 2011 بكامله باعتباره من البنود الرئيسية التي تؤثر على مستوى عجز ميزان المدفوعات.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.