عمّان – 28 نيسان (مال وأعمال) – سجلت بيوع الشقق التي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً ارتفاعاً بنسبة 24% خلال الشهر الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 تشرين الثاني الماضي بإعفاء 50% من رسوم تسجيل هذا النوع من الشقق.
وأعلنت دائرة الأراضي والمساحة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن عدد الشقق المباعة خلال الشهر الحالي بلغ 969 شقة، من إجمالي 5755 شقة بيعت منذ صدور القرار والتي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً.
وأكدت الدائرة أن قرار الإعفاء أثبت فاعليته في تنشيط السوق العقاري، الذي يعد محركاً رئيسياً لعدد من قطاعات الإنتاج والخدمات، مشيرة إلى أن القرار ساهم أيضاً في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
كما أشادت الدائرة بأهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تملك البنوك والشركات التي تمارس أعمال التأجير التمويلي، بالإضافة إلى إجراء تعديلات جوهرية على عمل لجان إزالة الشيوع، بما يعزز صلاحيات رؤسائها لفض النزاعات بين الشركاء وضمان استقرار واستغلال الملكيات بشكل أمثل.
وأكدت دائرة الأراضي والمساحة أنها مستمرة في تحديث وتطوير أنظمتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتنفيذ خطط واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني لما له من تأثير مباشر على العديد من القطاعات المرتبطة به.
