مجلة مال واعمال – عمان
افتتح اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، اليوم الثلاثاء، الملتقى الاستراتيجي بعنوان: “تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة”. شهد الملتقى مشاركة أكثر من 90 شخصية قيادية من رؤساء بنوك وشركات مصرفية ومالية واقتصادية عربية ودولية.
وفي كلمته، أكد مدير المنتديات والمؤتمرات في الاتحاد، محمد مسعود، أن تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية يُمكِّن المؤسسات المالية من دمج المسؤولية البيئية والاجتماعية في استراتيجياتها لضمان استدامة النمو وتعزيز القيمة طويلة الأجل. وأشار إلى أن التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة توفر فرصًا هائلة، حيث تلعب المصارف دورًا محوريًا في توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات المسؤولة والمستدامة، ما يجعلها جزءًا أساسيًا من الحلول المطلوبة لمواجهة التحديات العالمية.
وكشف مسعود أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات البيئية تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 160 مليار دولار سنويًا. في المقابل، يمكن للتحول إلى ممارسات مستدامة أن يولد قيمة اقتصادية إضافية تصل إلى 26 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأوضح أن أقل من 45% من المؤسسات المالية العربية تتبنى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية بشكل كامل، ما يستدعي إعادة تصميم رؤية مستقبل القطاع المالي لربط العوائد الاقتصادية بالتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة.
من جهته، أشار نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد غنما، إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واستراتيجية التمويل الأخضر التي أطلقها البنك المركزي الأردني. وأكد أن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية اكتسبت زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث ازدهرت الاستثمارات التي تهدف ليس فقط إلى تحقيق الأرباح، بل أيضًا إلى إحداث تغيير مجتمعي وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف آثار التغير المناخي على الاقتصاد والاستقرار المالي. كما استعرض غنما إنجازات البنك المركزي في تعزيز اعتماد معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، ولكنه أشار إلى تحديات تواجهها، أبرزها ضعف أدوات القياس والمعايير الموحدة، وظاهرة “الغسل الأخضر” حيث تصدر الشركات تقارير مبالغ فيها عن أدائها البيئي والاجتماعي دون تحقيق نتائج ملموسة. كما أشار إلى تكاليف تطبيق المعايير على الاستثمارات طويلة الأمد ومخاوف الشركات من الصعوبات المتعلقة بتحويل المؤشرات الاجتماعية والبيئية إلى مؤشرات رقمية أو مالية واضحة.
وشدد المحروق على أهمية توحيد المعايير الدولية، وتحسين حوكمة الشفافية والمساءلة، وتحفيز الجهات الحكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، دعا رئيس هيئة الأوراق المالية، الدكتور عادل بنيو، المؤسسات المالية إلى تبني تمويل مستدام نظرًا لأثره العميق على النسيج المجتمعي. وأشار إلى ضرورة توجيه نسب متزايدة من المحافظ الاستثمارية نحو أدوات جديدة مثل السندات الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مما يعزز الشفافية ويخفف المخاطر ويجذب المستثمرين، في إطار التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة.
