عمان – 21 أيار 2025 (مال وأعمال)
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن لا جهة في المملكة تملك صلاحية الإعفاء من ضريبة الدخل بموجب المادة (78) من قانون ضريبة الدخل، مشددًا على أن التعامل مع المخالفات يتم وفق القانون وبدون أي استثناءات أو كشف لأسماء الجهات المخالفة أو المتهربة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى التواصل الحكومي، خُصصت لمناقشة أبرز مستجدات نظام الفوترة الوطني والإصلاحات الضريبية الجارية.
وكشف أبو علي عن دخول دائرة الضريبة مرحلة جديدة من التطوير، حيث أصبحت أول جهة حكومية وأول إدارة ضريبية عربية توظف الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق الضريبي والفني، ما يُحدث تحولًا نوعيًا في كفاءة المعالجة والتحليل الإلكتروني لإقرارات المكلفين.
وأشار إلى أن الدائرة قدمت قفزة نوعية في التحول الرقمي، بزيادة عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمكلفين من 17 إلى 65 خدمة، مما يختصر الوقت والجهد ويعزز الشفافية.
وفي سياق الرقابة، أطلقت الدائرة نظام رقابة رقمية إلكترونية على مصانع السجائر الخاضعة للضريبة الخاصة، يعتمد على علامات إلكترونية فريدة تُثبت على المنتجات، وتُمكّن من تتبعها وكشف أي تهريب. كما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من هذا النظام على مصانع المشروبات الكحولية.
وحول نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، أوضح أبو علي أن النظام تم إقراره بموجب القانون المعدل لضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، ويشمل جميع أنواع الفواتير، مع اعتماد برنامج الفوترة الوطني كمرجعية وحيدة لربط بيانات الفواتير بالدائرة.
وأكد أن النظام لا يستثني أي مهنة أو قطاع، باستثناء الأعمال الصغيرة ذات الدخل المحدود مثل الخياطة والمخابز والبقالات، مبينًا أن جميع النقابات التزمت بتطبيق النظام بعد التشاور معها.
كما أعلن أن الدوائر الحكومية ستُجبر قريبًا على الشراء فقط من الجهات الملتزمة بنظام الفوترة، ولن تُقبل أي نفقة ضريبية دون فاتورة إلكترونية معتمدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والشفافية.
وفي إطار الحوافز، أطلقت الدائرة برنامج “القائمة الذهبية” لتكريم المكلفين الملتزمين ضريبيًا خلال السنوات الماضية، بمنحهم امتيازات خاصة وسرعة في إنجاز المعاملات.
من جهته، أشاد الدكتور زيد النوايسة، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، بجهود دائرة الضريبة في تعزيز الثقافة الضريبية، وتطوير كوادرها، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، معتبرًا أن نظام الفوترة يشكل أداة جوهرية في الإصلاح الاقتصادي والمالي.
