أعلن مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أنه خصص لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من داخل الدولة وخارجها ما نسبته 20% من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، بعقود تتجاوز قيمتها خمسة مليارات درهم. وأفاد «إكسبو 2020 دبي»، في بيان صحافي، بأن هذا الإعلان يأتي إيماناً منه بأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركناً أساسياً في بناء الاستراتيجية المتكاملة لاقتصاد ما بعد النفط في دولة الإمارات، والمساهمة في تحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على المهارات والعقول المبدعة، فضلاً عن قدرة هذا القطاع على المساهمة في إقامة «إكسبو» استثنائي يفخر به الجميع، ويكون تجربة فريدة للزوار والمشاركين.
كما يأتي إعلان «إكسبو 2020 دبي» في إطار الجهود الرامية إلى تمكين هذا القطاع محلياً، إذ يمثل هذا الإعلان أحدث مبادرات تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجمت عن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، للتواصل مع مجتمع الأعمال، وآخرها الدورة العاشرة لمبادرة «بزنس كونيكت»، التي اختتمت أخيراً بمشاركة نخبة من هذه الشركات من داخل الدولة وخارجها، والتي اطلعت على فرص المشاركة والتواصل مع «إكسبو 2020 دبي»، كما ناقشت تطويرات وتحسينات آلية طرح عقود المشتريات والمناقصات، بما يتيح لها المشاركة في تخطيط وإقامة الحدث المرتقب الأكثر شمولاً في تاريخ «إكسبو» الدولي.
أولوية استراتيجية
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل أولوية استراتيجية في اهتمامات الحكومة، لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو، وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، تحقيقاً لـ«رؤية الإمارات 2021».
وأشار المنصوري إلى وجود تكامل وتضافر بين الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في هذا القطاع، على المستويين الاتحادي والمحلي، لإيجاد الآليات المناسبة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز قدراتهم التنافسية، وذلك في ضوء التسهيلات والحوافز التي حددها لهم القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2014 بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية، و5% من المشتريات والعقود والخدمات للشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق نسبته 25% من ملكيتها.
وأضاف المنصوري أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل حالياً بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تلك التسهيلات، إلى جانب عدد من التسهيلات الأخرى المتعلقة بحزمة من البرامج التمويلية، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة بنسبة مساهمة تقدر بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ويُستهدف الوصول بها إلى نسبة 70% بحلول عام 2021.
دفع عجلة النمو
من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم إبراهيم الهاشمي، إنه يتم العمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتوفير فرص لها، مشيرة إلى أن عدد الشركات المسجلة في البوابة الرقمية للعقود والمناقصات لدى «إكسبو 2020 دبي» التي شهدت ترسية 787 مناقصة وصل إلى 6196 شركة، منها 2418 شركة صغيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد المناقصات التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة 320 مناقصة.
وأضافت الهاشمي أن إشراك هذا القطاع في «إكسبو 2020 دبي» يرمي إلى المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ومنح هذه الشركات فرصة اكتساب الخبرة، وتوسيع قاعدة أعمالها في الدولة وتسريع انطلاقها إلى العالمية، لافتاً إلى أن هذا يعد جزءاً من مراحل الإعداد لإرث «إكسبو 2020 دبي» المنشود الذي ستستفيد منه دولة الإمارات والمنطقة بأكملها.
وذكرت الهاشمي أن هناك آفاقاً واسعة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في «إكسبو 2020 دبي»، يتجاوز مداها موقع الحدث والأشهر الستة لفعالياته، مشيرة إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يؤكد التزامه الدائم بالعمل والتعاون مع الشركات المبتكرة من جميع الأحجام، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة إلى أقصى حد ممكن، وتجسيد روح الحدث وموضوعاته في أدق تفاصيلها على أرض الواقع، بدءاً من تلبية احتياجات 30 ألف متطوع سينضمون إلى الحدث، وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المشاركون الدوليون لتطوير أجنحتهم الخاصة، فضلاً عن تسهيل عملية نقل المعرفة خلال «مرحلة الإرث».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-f5c
