قد يكون شهر يوليو الماضي … نقطة تحول ايجابية لاقتصاد جمهورية مصر … التي واجهت صعوبات وتغيرات كثيرة خلال السنوات الماضية …
فعلى الرغم من ان احتياطي النقد الاجنبي فيها قد انخفض بمقدار ملياري دولار وصولا الى 15.54 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ17.55 مليار دولار المسجلة في يونيو الذي سبقه الا ان الاسباب التي دفعت الاحتياطي للانخفاض تعتبر لحد ما ايجابية.
فخلال يوليو الماضي ، قام البنك المركزي المصري بسداد التزامات خارجیة منها 1.02 ملیار دولار لسداد السندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر و 715 ملیون دولار لسداد المدیونیة القائمة فى اطار نادي باریس ، كما سدد ايضا 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى للودیعة اللیبیة لدى البنك المركزي الى جانب تأمين 207 ملايين دولار لسداد الالتزامات المستحقة على الھیئة العامة للبترول و55 ملیون دولار لسداد التزامات عامة قصیرة الأجل .
التراجع الذى حدث فى الاحتياطي النقدي خلال يوليو الماضي الأكبر منذ عدة أشهر، فى ظل ضعف تدفقات السيولة الدولارية من السياحة التى تئن تحت وطأة التراجع العنيف فى أعداد السائحين الأجانب في النصف الأول من 2016 والذي انخفض توافدهم إلى مصر بنسبة تقارب 60 % عن الفترة المقابلة من العام الماضى كما هبطت إيراداتها لتسجل قرابة مليار دولار فى 6 أشهر الى جانب ضعف الصادرات وتراجع وتيرة التحويلات من المصريين المقيمين في الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط التي سارعت من وتيرة تسريحات الموظفين
لكن ورغم قوة التراجعات ومخاوف الاحتياطيات النقدية الا أن الخطوات التي قام بها المركزي المصري تعتبر اعتيادية وتصب في مصلحة تعزيز الثقة بالحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها وبشكل خاص لشركات النفط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ezE
