قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين، عصام المبارك، إن هناك أكثر من 100 منشأة عقارية مسجلة لدى الهيئة، إضافة إلى وجود 681 مقيماً موزعين على عدد من مناطق المملكة، متوقعاً أن يتضاعف العدد قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
ولوح المبارك على هامش لقاء جمعه مع عدد من العقاريين والمختصين في مقر غرفة الشرقية، أمس الأول، بعقوبات رادعة للمقيمين الذين يتعمدون التدليس أو الغش عند عملية التقييم، مبينا أنها تتضمن اللوم والإنذار وإيقاف الترخيص، فضلاً عن سحب الترخيص والسجل، لافتا إلى أن الهيئة تعتبر جهاز رقابة على أداء كافة الأعضاء، مضيفا أن العقوبات تم تطبيقها على الجميع منذ بداية العام الحالي.
وقال المبارك إن عدد المنشآت العقارية المسجلة لدى الهيئة يعتبر قليلا جداً مقارنة بعدد الشركات العقارية الكبيرة السعودية العاملة في السوق السعودية والأصول، متوقعا زيادة عدد المنشآت العقارية المنظمة للهيئة خلال العامين المقبلين نظرا لحداثة الهيئة.
واستعرض المبارك خلال اللقاء الذي خصص لبحث أنشطة الهيئة ودورها في التقييم العقاري، المعوقات التي تواجه هذا النشاط، مضيفاً أن الهدف من الهيئة هو النهوض بالقطاع العقاري وتحقيق العدالة في هذه السوق، حيث إنها وجدت لحفظ حقوق الجميع.
وعن المردود المالي للمقيم، قال المبارك إن ذلك يرجع للمقيم نفسه، حيث له الحق في تحديد السعر، كما أن للمالك الحق في قبول أو رفض تقرير المقيّم، مشددا على أن للتقييم سلوكيات وآدابا معينة موجودة في النظام، بحيث يمنع القيام بعملية تقييم تحقق مصلحة معينة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-aLE
