حمل تجار السيارات الحكومات المتعاقبة مسؤولية حالة التخبط التي يشهدها القطاع جراء القرارات المتتالية وغير المدروسة، كما وصفها بعض العاملين في القطاع.
وقالوا انهم قلصوا حجم استيرادهم للسيارات مبررين ذلك بعدم وضوح الرؤية حول واقع تجارة المركبات، مؤكدين ان جل اهتمامهم اصبح منصبا على اعادة التصدير للدول المجاورة رغم الظروف الصعبة وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة.
وبلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة/ الزرقاء حتى نهاية شهر ايلول الماضي نحو 158.4 الف سيارة حيث شملت موديلات مختلفة من مصادر متعددة معظمها من منشأ كوري اضافة الى السيارات الاوروبية والامريكية.
وتوقع رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان ان ينفد مخزون المنطقة الحرة الزرقاء من السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات بنهاية العام الحالي لتبدأ فترة التراجع المرتقب نتيجة قرار منع دخول المركبات التي يزيد عمرها على 5 سنوات.
وتشير احصائيات المنطقة الحرة الى ان عدد السيارات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي في شهر ايلول الماضي بلغت نحو 5867 مركبة 70 في المائة منها موديلات يزيد عمرها عن 5 سنوات.
وبحسب ذات الاحصائيات فقد بلغ عدد السيارات التي تم استيرادها من خلال المنطقة الحرة الزرقاء في تسعة اشهر وتم التخليص عليها للسوق المحلي نحو 48 الف مركبة في حين تمت اعادة تصدير نحو 110 آلاف سيارة للاسواق المجاورة.
وتوقع رمان ان يتراجع عدد السيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي بنهاية العام من 65 الف مركبة الى 45 الف سيارة لان القدرة الشرائية للسواد الاعظم من الشعب لا تستطيع تحمل تكاليف مركبة يقل عمرها عن 5 سنوات تماشيا مع قرار الحكومة الاخير المتعلق بتحديد عمر السيارة المسموح بادخالها للسوق 5 سنوات من سنة التخليص عليها.
وقال ان حركة البيع للسوق المحلي والتصدير من المنطقة الحرة خلال 9 اشهر الاولى من العام الحالي تعتبر جيدة رغم ما تشهده المنطقة العربية من ازمات سياسية واقتصادية واعدم استقرار في المناطق المحيطة بالمملكة. وكانت الحكومة قد منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3lm
