كشف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى إل مقبول، خلال حوار له مع “العربية.نت”، عن تلقي مكاتب الاستقدام بالمملكة تعليمات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص بعض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة تجاه تحديد تكلفة أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية من دولة سيرلانكا بما يقارب 5500 ريال بعد أن تجاوزت الـ 20 ألف ريال خلال الفترة السابقة.
وأشار يحيى إل مقبول إلى أن السفير السعودي في سيرلانكا بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية فيما يخص تذليل عوائق الاستقدام، ومن ضمنها مراجعة الأسعار المبالغ فيها والتي من أهمها تحكم السماسرة برفع الأسعار حيث يقومون بجلب العاملات من القرى والهجر لمكاتب الاستقدام في كولومبو مقابل مبالغ تصل إلى ثلاثة آلاف دولار للعاملة المنزلية، وإقناع العاملات بالذهاب إلى المملكة، وهو الأمر الذي يتسبب برفع الأسعار على الأسر السعودية.
وأشار بهذا السياق إلى أن وزارة العمل مع السفارة السعودية بسيرلانكا وجهتا ضربة قاصمة للسماسرة بعدم قبول سفر أية عاملة منزلية إلى السعودية بالأسعار السابقة، وفرضها أسعارا مقبولة، ما سيخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا بما يقارب 75%.
من جهته، قال وسيط الاستقدام نايف العتيبي، إن تكاليف الاستقدام في الفترة الحالية لاتزال مرتفعة رغم أن الكثير من اقتصاديات الدول المصدرة للعمالة تعاني من البطالة، حيث إن الأسعار ترتفع بدون سابق إنذار.
ولفت إلى أن الكثير من مكاتب الاستقدام في هذه الدول ترفع أسعارها على المكاتب السعودية دون نظيرتها الخليجية بنسبة تقارب 60% رغم أن السوق المحلي يعتبر من أكبر أسواق المنطقة في استيعاب العمالة، ما يتطلب تعزيز القوة التفاوضية لصاحب القرار وعدم الرضوخ لمزايدة المكاتب الخارجية.
ودعا العتيبي إلى أهمية التنسيق ما بين المكاتب المحلية ووزارة العمل لترشيد تكاليف الاستقدام وعدم تركها للعرض والطلب بتوحيد الجهود بخفض التكاليف والتي زادت بشكل لافت في الفترة الأخيرة بدون مبررات واضحة.
وأشاد العتيبي بخطوة وزارة العمل بتخفيض تكاليف أسعار الاستقدام من العديد من الدول المصدرة للعمالة، ومن ضمنها دولة سيرلانكا وكذلك دولة الفلبين من 20 ألف ريال إلى 6 آلاف ريال خلال الأشهر المقبلة، وكذلك الحد من ممارسات السماسرة واستغلالهم عدم موافقة الأنظمة السعودية على مبيت العاملة في يوم إجازتها الأسبوعية خارج منزل الأسرة، كما تقوم به بعض الدول العربية والخليجية في استغلال هذا الأمر برفع تكاليف الاستقدام على المكاتب السعودية وتحميلها بالتالي على كاهل الأسر السعودية، وهو الأمر المزعج وغير المقبول.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن تحرك وزارة العمل مؤخرا هو أمر مبشر ولكن من المهم أن تقوم وزارة العمل بمراجعة أنظمة الاستقدام وعدم تحميل المكاتب السعودية ممارسات المكاتب الخارجية من حيث عمليات التأخير، وبالتالي إرهاق المكاتب المحلية بالغرامات التي تسبب عبئا كبيرا على هذه المكاتب وتساهم بشكل أو آخر بقيام بعض المكاتب برفع الأسعار لتغطية النفقات والمصاريف.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-h9l
