قال اللواء محمود مساعد، وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لا تحصل من ميزانية الدولة إلا على 4.2%، وهي أقل من نصف موازنة وزارة مثل التربية والتعليم، رغم ضخامة مصروفات القوات المسلحة، ولذلك قررت الاكتفاء الذاتي من صناعات غذائية، وملابس للجنود، وغيرها من الاحتياجات التي كانت ستزيد العبء على الدولة.
وأكد في تصريحات نشرتها صحيفة “المصري اليوم” أن الجيش ملتزم بدفع الضرائب، وكل مشروعاته مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، متسائلاً: “ما هو المطلوب من الجيش إذن؟”.
وأضاف نصر في لقاء مع الإعلاميين أمس، أن القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية التي بذلت فيها جهوداً كبيرة، ولن تتركها لأي شخص أو جهة لأنها عرق الجيش، ولن تترك اقتصادها للدولة حتى لا يخرب.
واعتبر أن من يقترب من مشروعات الجيش يقترب من الأمن القومي، لأن الفائض من إنتاج الجيش يتم ضخه في الأسواق بأسعار مدعمة، لتهدئة السوق والمساعدة في عدم ارتفاع الأسعار.
وشدد نصر على أهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ ٣.٢ مليار دولار، لمواجهة عجز الموازنة، لافتاً إلى أن عدد الصناديق الخاصة في الوزارات والهيئات يقترب من ٧ آلاف صندوق، بها ٣٥.٥ مليار جنيه، لكن لا يمكن الاقتراب منها إلا في حالة توفير هذه الأموال من موازنة الدولة.
وقال نصر، رداً على سؤال حول مسؤولية الجيش عن تردي الوضع الاقتصادي، إن هناك شيوعاً في المسؤولية في ظل الظروف التي تواجهها مصر والتي وصفها بالقهرية والعصيبة، ولا يستطيع أحد محاسبة المجلس العسكري في ظلها، خاصة أنه بذل جهوداً ضخمة في إدارة البلاد، وسحب القوات من مواقعها ودفعها للشارع لمواجهة ما سماه “كرة النار التي ألقيت بين أيدينا”.
وكشف نصر عن تقديم المجلس العسكري 12.2 مليار جنيه لعدد من الوزارات من ميزانيته الخاصة، منها مليار جنيه للبنك المركزي، و٣٥٠ مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، و١٥٠ مليون جنيه لوزارة الكهرباء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-YR
