كيف ستتحرك الودائع الخليجية بالخارج تجاه الفائدة؟

تحليل اقتصادي
22 سبتمبر 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
كيف ستتحرك الودائع الخليجية بالخارج تجاه الفائدة؟

160324_EM_BritishPound

مع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، تتجه الأنظار إلى الموعد المرجح الجديد لقرار رفع الفائدة، والذي سيؤثر على أداء الأسهم، وينعكس بقوة على توجهات المستثمرين وحركة الأموال بالأسواق العالمية.
وعلى الرغم من أهمية قرار الرفع المرتقب، في تحريك التوجهات المستقبلية للمستثمرين بالأسهم، فإن التأثير المباشر له ينصب بشكل أقوى على الودائع المالية المتبادلة بين البنوك العالمية، وودائع الصناديق المالية الكبرى وتلك المؤسسات القادرة على نقل أموالها بين العملات العالمية لحظة بلحظة.
وقال المحلل المالي في ActivTrades من لندن، جورج بتروني، باتصال مع “العربية.نت” إن الجنيه الإسترليني سيكون أضعف أمام الدولار، مع بقاء احتمالات رفع الفائدة الأميركية، مشيراً إلى ضغوط ستواجهها القيمة الكبيرة من الودائع التي حظيت بها العملة البريطانية، بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحذر بتروني من مرحلة تقديم الطلب الفعلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هذه المرحلة ستشهد تراجعا قوياً للعملة البريطانية، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيكون صعبا على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ستحرص بقوة على عدم الإضرار بمصالح المستثمر البريطاني.
وفشل الجنية الإسترليني، في التعافي أمام الدولار حتى لحظة إعلان الإبقاء على مستويات الفائدة الأميركية.
وتقدر ودائع الخليجيين في لندن بعد قرار الـ Brexitبنحو 5 مليارات دولار تنتظر اقتناص الفرص بالاستثمار العقاري، بحسب بيانات شركة “سي بي آر إي”.
وسيكون من المهم للمستثمرين الخليجيين قياس العوائد على الودائع الضخمة بالعملات المختلفة، لاسيما أن جزءا مهما منها لا يستحق عليه فوائد كبيرة طالما بقيت في ودائع قصيرة الأجل تترقب تحركات العملات واقتناص الفرص الاستثمارية.
وتؤثر أسعار الفائدة على الأموال المودعة في الخارج بالعملات المختلفة، وأبرزها الدولار الأميركي، في حين يرى بتروني أن حركة الفائدة سوف تصب مستقبلاً باتجاه قوة الدولار مقابل كل من الجنيه الاسترليني والين الياباني الذي لم يزل يعاني من مؤشرات اقتصادية لكون اليابان “صاحبة أبطأ اقتصاد من ناحية التعافي”.
وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50 بالمئة منذ ديسمبر كانون الأول حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو 10 سنوات.
وأضاف بتروني أن من المستبعد وفق بيان الفيدرالي الأميركي، رفع الفائدة هذه السنة، مرجعا تأخير مثل هذا التحرك إلى الحالة السلبية التي تشهدها الأسهم الأميركية، والقلق من ارتداد عكسي لقرار رفع الفائدة على أداء الأسهم.
وتوقع بتروني أن تسعى رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين إلى طمأنة الأسواق، والتأكيد على النقاط الإيجابية التي تحققت للاقتصاد الأميركي ومنها بيانات الوظائف.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.