قمة المعرفة 2017 في دبي: هل يتحقق حلم توفير التعليم لـ 30 مليون طفل عربي؟

معارض ومؤتمرات
23 نوفمبر 2017آخر تحديث : منذ 6 سنوات
قمة المعرفة 2017 في دبي: هل يتحقق حلم توفير التعليم لـ 30 مليون طفل عربي؟
The_Innovation_Day_panel_discusses_the_future_of_regional_digitization_in_the_public_sector_669760

لم تختلف قمة المعرفة في دورتها الرابعة التي انعقدت بشعار “المعرفة والثورة الصناعية الرابعة” عن الاعوام السابقة خصوصاً حيال إطلاقها للمبادرات الجديدة. ولكن المبادرة التي أطلقها نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم “تحدي محو الأمية في الوطن العربي” كانت لها نكهة خاصة خصوصاً أنها تهدف إلى توفير حق التعليم لـ 30 مليون عربي دون سن الثامنة عشرة بحلول عام 2030. هذه المبادرة التي أطلقت بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومنظمة الأونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفق ما قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب لـ “النهار” هي مبادرة يمكن ان يشارك فيها عموم الناس والشركات والحكومات عبر المبادرة الى توفير برامج لتعليم الاطفال الاميين… “هذا الامر يعتبر تحدياً بالنسبة لنا، لذلك سنقوم بتسهيل وتدريب وتنفيذ الآليات والبرمجيات اللازمة لهذه المبادرة. فما يهمنا هو أن ننجح في هدفنا بأن لا يكون في الوطن العربي أي أمي بحلول عام 2030، وأملنا كبير في ذلك”. ماذا عن الموازنة المحددة لهذه المبادرة؟ “الموازنة مؤمنة” يؤكد بن حويرب، ولكن المسألة برأيه ليست توافر الموازنة “بل هي مسألة موارد بشرية”.
وتتطلع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الى نجاح مبادرة “تحدي محو الأمية في الوطن العربي”، فالتعليم هو الأداة المثلى لمحاربة الجهل والتطرف، والطريق الوحيد لتطور ورفاهية الإنسان والمجتمعات”، وفق بن حويرب الذي أكد اهمية “تزويد الناس بالمهارات والمعارف اللازمة للاستجابة بفعالية للتحديات المتزايدة للتكنولوجيات الجديدة وعصر المعلومات”.

مؤشر المعرفة العالمي: أين الدول العربية؟

في العام الماضي، أعلن خلال القمة عن مؤشر القراءة الذي احتل فيه لبنان المرتبة الاولى، اما هذه السنة فقد أعلن عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي الأول. ولكن لبنان، كما الدول العربية، غاب عن المراتب الأولى في المؤشر، فتصدرت سويسرا وسنغافورة وفنلندا القائمة. وهذا الامر لم يستغربه بن حويرب، إذ أعاد الامر الى غياب البيئات التمكينية، والى الصراعات التي تشهدها بعض الدول العربية عدا عن ان “الإنفاق على البحوث والتطوير ليس على المستوى المطلوب”. ورغم ان الامارات حازت المرتبة 25 في المؤشر، إلا ان ذلك لم يمنع بن حويرب من القول “إن البيئة التمكينية هي سبب رئيسي لعدم حصولها على المراتب الاولى”. من هنا يدعو بن حويرب الدول العربية الى “الإنفاق أكثر على البحوث والتطوير التعليم والتعلم، وعلى القرائية وليست القراءة”. والمقصود بالقرائية كما شرح بن حويرب بـ “المعلومات التي تخرج من القراءة والتي يمكن أن يستفاد منها”.

وإذ أشار الى أن دولة الفيليبين احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بسبب إنفاقها على التدريب المهني، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أذربيجان التي احتلت المرتبة 11، قال “إن الوطن العربي يستطيع ان يلحق بهذا الركب عبر زيادة إنفاقه على التعليم والتدريب المهني والبيئات الممكنة. فالمؤشر هو بداية لهم، لكي يراجعوا سبب تأخرهم فيه”.

والمعلوم أن مؤشر المعرفة العالمي يصدر عن مشروع المعرفة بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف من لجنة استشارية تضم خبراء دوليين من حول العالم. ويشمل المؤشر في إصداره الأول 131 دولة، اختيرت بناء على مدى توافر بيانات موثوق بها وذات صدقية على مستوى المتغيّرات الأساسية. واستند إلى 7 مؤشرات قطاعية هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، اضافة الى مؤشر البيئات التمكينية.

وفيما جاءت الإمارات الدولة العربية في المرتبة 25 في مؤشر المعرفة، حققت أداء مميزاً في مؤشر الاقتصاد، لتحل في المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة. وبالنسبة إلى بقية الدول العربية، جاء ترتيب البحرين في مؤشر المعرفة العالي في المرتبة 43، تليها الكويت 59، والأردن 62، ولبنان 63، والمملكة العربية السعودية 68، وعمان 75، والمغرب 77، وتونس 80، ومصر 95، والجزائر 96، والجمهورية العربية السورية 126، واليمن 131.

عالمياً، حلّت سويسرا في المرتبة الأولى، مسجلة 71.8 نقطة، من أصل 100 في المؤشر العام للمعرفة، تليها سنغافورة (69.5) وفنلندا (68.5) والسويد (68.3) وهولندا (68) والولايات المتحدة (67.2) ولوكسمبورغ (66.2) والمملكة المتحدة (65.6) والدانمارك (65.2) ونروج (64.3).

ومن النتائج اللافتة في المؤشر، حلول الفيليبين في المرتبة الرابعة، وأذربيجان في الحادية عشرة في مؤشر قطاع التعليم التقني والتدريب المهني.

“المعرفة والثورة الصناعية الرابعة”

بالعودة الى قمة المعرفة التي انعقدت بشعار”المعرفة والثورة الصناعية الرابعة”، فقد هدفت الى “جمع العقول لمناقشة قضايا المعرفة، وجمع الخبراء لمناقشة أفضل تجاربها، وجمع الأكاديميين لوضع حلول لتحدياتها، والمساهمة في بناء الانسان”، وفق ما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر “تويتر”، وناقشت جلساتها ملامح وتاريخ الثورة الصناعية الرابعة، وصناعة القرار في ظل هذه الثورة، إلى جانب أهم الفرص التي تتيحها والتحديات التي تطرحها، وسبل معالجتها.

فمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تهدف من خلال القمة، إلى تسليط الضوء على تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف مجالات الحياة، الطبية والتكنولوجية وقطاعات الاقتصاد والإعلام، لذلك جمعت تحت مظلتها نخبة من صنّاع القرار والخبراء والمختصين في مجالات الثورة الصناعية الرابعة المختلفة، الذين ناقشوا أبعادها وركائزها ودورها في عملية صناعة القرار، إلى جانب تأثيراتها العميقة التي طالت كل الجوانب للحياة الإنسانية، بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.

وناقشت جلسات القمة بشكل معمق محاور رئيسة عدة، إذ سلطت الضوء على مفاهيم صناعة القرار في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ومسيرة دولة الإمارات في هذه الثورة، إلى جانب تأثيرات الثورة الصناعية في مجالات الإعلام والتعليم والتكنولوجيا والصحة، إضافة إلى الاقتصاد والجانب الاجتماعي والأخلاقي ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتناول عدد من الخبراء واقع ومستقبل صناعة المحتوى في عصر التطور الرقمي، وتأثير الثورة الصناعية الرابعة في هذا القطاع، وفي تطور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على النظام الاجتماعي والأخلاقي الذي يحكم العلاقات الانسانية، وسبل استقراء مستقبل هذا النظام في المستقبل، في ضوء التغيرات المتسارعة التي تفرضها الثورة التكنولوجية، ودور التقنيات الحديثة كـ “البلوك تشين” في إحداث تغيير جذري في مفهوم إنتاج ومشاركة المحتوى.

وكشفت جلسة “مؤشرات التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني والتدريب المهني” التي خصصت لاستعراض نتائج المؤشر الفرعي للتعليم قبل الجامعي عن وجود فجوة خارجية بين دول العالم وفجوة أخرى داخلية على مستوى الدول، فيما توصلت جلسة أخرى الى ان عدم الإنفاق الكافي والتوجيه الأمثل للموارد المتاحة هو أبرز أسباب الفجوة المعرفية بين المنطقة العربية والعالم.

وفي محور منفصل ألقت الجلسات الضوء على محور الذكاء الاصطناعي، والمستقبل الإنساني الروبوتي، إضافة إلى مستقبل الاقتصاد، بالتزامن مع الثورة الصناعية الرابعة، من خلال مناقشة محاور الاقتصاد التشاركي واقتصاديات الظل، إلى جانب ظهور العملات الافتراضية، وتأثير الثورة في قطاع الوظائف.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.