ضم «الحراسات الأمنية» إلى «الأمن الصناعي».. وزيادة وظائف المرأة

تحت المجهر
3 أغسطس 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
ضم «الحراسات الأمنية» إلى «الأمن الصناعي».. وزيادة وظائف المرأة

ee08a1ef74714c7f9ab4359f5e6c2ab2كشفت غرفة تجارة جدة عن إدراج قطاع الحراسات الأمنية تحت مظلة الهيئة العليا للأمن الصناعي، بهدف تطوير القطاع بعد أن شهد عدداً من المعوقات. وقال رئيس لجنة الحراسات الأمنية الدكتور عبدالله الشهري لـ«الحياة» بعد لقاء قطاع الحراسات الأمنية في جدة أمس: «الهدف من دخول القطاع تحت مظلة الهيئة هو الارتقاء بهذا القطاع، خصوصاً وأنه يعاني من الكثير من المعوقات»، محدداً أبرز المعوقات التي يواجهها القطاع، من خلال النظرة الاجتماعية الدونية للعاملين، والمسمى الوظيفي، وعدم وجود استقرار داخل القطاع، وتدني الرواتب، إضافة إلى المنافسة الكبيرة، ما أسهم في تدني أسعار المناقصات الحكومية التي تأخذ أقل الأسعار. وأضاف: «نعمل على تغيير مسمى حارس أمن إلى رجل أمن مدني، إضافة إلى عمل اللجنة الوطنية بمشاركة اللجان الحراسات الأمنية في الغرف التجارية السعودية على درس القطاع وتحديد جميع المعوقات ووضع حلول لها».
وزاد: «تم تحديد الحد الأدنى لرواتب العاملين في قطاع الحراسات الأمنية إلى 4 آلاف ريال، تضاف إليها البدلات، إضافة إلى إعداد برنامج تدريب وتطوير للعاملين في القطاع، بهدف الارتقاء بهم».
وحول عمل المرأة أوضح الشهري أن هناك توجهاً لزيادة فرص عمل المرأة داخل القطاع، من خلال توظيفها في مجال المراقبة، خصوصاً على الشاشات، قائلاً: «المرأة تعمل في مجال الحراسات الأمنية داخل المولات والمستشفيات والمصارف، ولكن ما زال توظيفها ضعيفاً في هذا المجال، ونسعى إلى زيادة الفرص الوظيفية لها في قطاع المراقبة». مؤكداً أنه من أكثر القطاعات نمواً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
من جانبه، رحب الأمين العام لغرفة جدة بالإنابة حسن دحلان بالتعاون البناء للنهوض بالقطاع ومتابعة كافة المستجدات والقوانين الخاصة، مبيناً أهمية القطاع في تقديم خدمة التوطين والمساعدة في القضاء على البطالة، كما يعد شريكاً أساساً وحيوياً لا غنى عنه لجميع القطاعات الأخرى.
وكشف الدحلان أن عدد الشركات المرخص لها على مستوى المملكة يتجاوز 450 شركة تستوعب 45 ألف موظف أمني، تستحوذ جدة على ربعهم، والتي تضم عدداً من المؤسسات الاقتصادية الحيوية التي تحتاج إلى خدمات الحراسات الأمنية.
إلى ذلك، أكد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان أن الأنظمة واللوائح التي وضعتها الوزارة جاءت من أجل تهيئة البيئة المناسبة لانتظام الشباب السعودي في هذا القطاع الذي يحتضن الفرص الوظيفية الواعدة، في ظل التوسع في إنشاء شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف ميادين العمل، التي تتطلب إحكام الحراسات الأمنية بها. وشدد على جانب التنمية الاجتماعية الذي تدعمه الوزارة في ما يتعلق بإيجاد فرص عمل للشباب، لافتاً إلى توفير قاعدة بيانات حديثة لحاجات السوق من العمالة الوطنية في هذا المجال. بدوره، أوضح ممثل فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة ثامر بناوي دور الصندوق في دعم شركات الحراسات الأمنية بالكوادر البشرية المؤهلة، وتحمل 50 في المئة من رواتب العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، ما يعد دعماً للمستثمرين في القطاع.
يذكر أنه حضر الاجتماع ثلاث جهات حكومية، وجرت مناقشة المعوقات وتذليل الصعاب أمام المستثمرين في قطاع الحراسات الأمنية، بهدف تنمية هذا القطاع الحيوي، بمشاركة المستثمرين وملاك شركات الحراسات الأمنية، ومعرفة مرئياتهم حول المعوقات التي تواجه القطاع وكيفية تطويره.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.