أوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط د. محمد التويجري أن إنشاء صندوق استثماري بتمويل سعودي صيني سيعزز الاستثمارات المشتركة لأن بعض الأمور تحتاج إلى تمويل وتحتاج إلى دعم حقيقي وفي نفس الوقت تساعد على دراسة الفرص الاستثمارية.
وقال د. التويجري: درسنا تجربة التحول الصيني الذي حول البلد إلى ثاني أكبر سوق على مستوى العالم، وهذا السوق مر بمراحل تحولية شاملة، لذا يجب علينا أن نتفاعل مع هذه التجربة خصوصا مع وجود طموح كبير من عملية التحول لدينا، وعلى الأصدقاء الصينيين أن يبادروا للمشاركة في عمليات التحول هذه فهناك العديد من المجالات التي يمكن مشاركتهم فيها وخاصة في البرامج التطويرية وأعمال البنية التحتية، إننا نتطلع إلى وضع مربح لكلينا وخاصة في مجال التطوير والتدريب والتكنولوجيا.
وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه السوق المالي الصيني على صعيد رؤية السعودية 2030 اشار إلى أن السوق المالي للتمويل قدم في الماضي العديد من المستثمرين الصينيين للاستثمار في المملكة، وهذا توجه جيد ساهم في تشجيع الصينيين على الاستثمار في شركات سعودية مثل سابك وغيرها، وقال: مثل هذه الاستثمارات من شأنها تعزيز التوازن المالي من خلال توفير الحزم المالية للاستثمار، ولدينا الرغبة للحصول على تمويل من بنوك مختلفة وهذا بلا شك يصب في إطار تنويع الاستراتيجيات المالية، وإذا نظرنا إلى الخطط الاستراتيجية فإن الأهداف الأساسية التي نسعى إليها تتمثل في الاستثمار في قطاع الطاقة علاوة على عمليات الشحن والنقل والبنية التحتية لأن هذا في النهاية مربح للجميع.
وأضاف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط: لدينا اجتماعا في المستقبل بهدف التنسيق مع شراكات أخرى، كما توجد لدينا اجتماعات أسبوعية في المملكة لتحسين الكفاءة والفعالية ولهذا لا بد من أن تكون لدينا حلول اقتصادية لا سيما أننا نمر بتحولات تشريعية وقانونية فهناك العديد من المشاريع التي سوف يتم الإعلان عنها في نوفمبر القادم سيكون للجميع الحق في الحصول على حصة من هذه المشاريع.
وعن كيفية تمكين الاستثمار الصيني بالإسهام في نمو اقتصاد المملكة قال د. التويجري: لدينا اجتماعات أسبوعية ضمن أطر معينة مع البنك الدولي لمناقشة هذه النواحي، والبنك الدولي هو جزء من عملية التحول وإنشاء بيئة تشريعية وقانونية فعالة، فمثلا كان التخليص الجمركي تحدياً والآن بات ناجحا بالنسبة لنا وأملنا أن تعم قصة النجاح هذه كافة أرجاء المملكة أيضا، كما بات لدينا بالفعل قانون الإفلاس، كما أدخلت تعديلات على صعيد تأشيرات الزيارة التي أصبح الآن يمكن الحصول عليها خلال 24 ساعة، إضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ljo
