لم تبع إيران إلا كميات متواضعة من النفط إلى أوروبا منذ رفع العقوبات قبل سبعة أسابيع، إذ يحجم عدة مشترين سابقين عن الشراء بسبب التعقيدات القانونية وتردد طهران في تحسين الشروط لاستعادة الزبائن.
ومنذ رفع العقوبات عن طهران في يناير/كانون الثاني الماضي بموجب الاتفاق النووي باعت إيران حمولة أربع سفن (أربعة ملايين برميل) إلى أوروبا شملت شركات توتال الفرنسية وثيبسا الإسبانية وليتاسكو الروسية، حسب ما يقول المسؤولون الإيرانيون وبيانات تتبع السفن.
ولا تتجاوز هذه الكمية مبيعات نحو خمسة أيام بمستويات ما قبل عام 2012 عندما كانت مشتريات أوروبا من إيران تصل إلى ثمانمئة ألف برميل يوميا، وهو ما كان يشكل أكثر من ثلث صادرات النفط الإيراني.
والعديد من كبار المشترين الآخرين -مثل شل الإنجليزية الهولندية وإيني الإيطالية وهيلينك بتروليوم اليونانية وشركات تجارة السلع الأولية فيتول وغلينكور وترافيغورا- لم يستأنفوا الشراء بعد.
وثمة عقبات منذ رفع العقوبات، من بينها غياب التسوية الدولارية وعدم توافر آلية واضحة للمدفوعات غير الدولارية وعزوف البنوك عن تقديم خطابات الائتمان لتسهيل التجارة.
لكن بعض كبار المشترين السابقين أشاروا أيضا إلى عدم رغبة طهران في تسهيل شروط البيع وإتاحة مرونة في التسعير رغم تخمة السوق العالمية بالنفط واقتناص السعودية وروسيا والعراق حصة إيران من السوق الأوروبية.
ونقلت رويترز عن مسؤول تنفيذي كبير بشركة لتجارة النفط -طلب عدم نشر اسمه- قوله إن “إيران غير مرنة في الشروط، ما زالت تفرض شروطا عتيقة بخصوص الوجهة تفرض عليك أين تستطيع أن تنقل الخام وأين لا يمكنك ذلك”. وأضاف “كان هذا مقبولا قبل عشر سنوات لكن العالم لم يعد كذلك”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-aYu
