سيدفع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني العملاق غرامة قدرها 300 مليون دولار، كما سيعلق بعض الأنشطة المهمة أو يتخارج منها بعدما فشل في التخلص من معاملات تنطوي على مخاطر، ويمكن أن تكون مرتبطة بغسل أموال.
وتأتي التسوية الجديدة التي أعلنها يوم الثلاثاء بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بعد عامين من موافقة البنك على دفع غرامة قدرها 667 مليون دولار لعدد من الجهات التنظيمية الأميركية لتسوية اتهامات مشابهة منها 340 مليون دولار لهيئة الخدمات المالية في نيويورك.
وتقول التسوية التي وقعها بيتر ساندس الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد إن مراقبا عين في 2012 اكتشف أوجه قصور في أنظمة البنك الرقابية تسببت في مرور “عدد كبير من المعاملات التي قد تنطوي على مخاطر عالية” من دون اكتشافها.
وقال لوسكي في بيان “إذا فشل بنك ما في الوفاء بالتزاماته فينبغي أن تكون هناك عواقب.
“هذا ينطبق تماما على مجالات بمثل أهمية الالتزام بمكافحة غسل الأموال وهي حيوية للمساعدة في منع الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.”
وتطالب التسوية الجديدة فرع ستاندرد تشارترد في نيويورك بوقف إجراء عمليات التسوية بالدولار لعملاء من الشركات التي تنطوي على مخاطر عالية في وحدته في هونغ كونغ.
وسوف ينهي البنك أيضا العلاقة مع العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر محفوفة بمخاطر عالية في الإمارات العربية المتحدة وسيكون مطالباً بالحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك قبل فتح حسابات تسوية دولارية أميركية لعملاء جدد. وسوف يظل خاضعا للرقابة لعامين آخرين.
وقال البنك في بيان إنه “يقبل المسؤولية عن أوجه القصور” في نظام مراقبة غسل الأموال الخاص به في نيويورك ويلتزم بإصلاحها في أسرع وقت.
وأضاف أنه لا يزال ملتزماً تماماً بالعمل في سوقي هونغ كونغ والامارات وأن الغالبية العظمى من عملائه وأنشطته فضلاً عن تراخيص عمله في الولايات المتحدة لم تتأثر.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-58y
