كيف تسير إجراءات دعم العمالة الوطنية.. خوش وطنية، الخاصة بتشجيع القطاع الخاص على استقطاب الكويتيين للعمل لديه، وما هي شروط هذا الدعم وحدوده المالية والإدارية والفنية أيضاً، وهل هناك ضوابط لدى جهاز هيكلة القوى العاملة، كما يقولون، مع ان هذا الجهاز يحتاج قبل غيره الى إعادة هيكلته، أم أن الأمور تسير هكذا على البركة؟ كما حال أمورنا العامة الأخرى، خلف ا لله علينا، ليس لدي إجابة واضحة عن كل ما سبق من الأسئلة، لكن الذي أعرفه، على الأقل، وأتمنى ان أكون في معرفتي خاطئة بذلك، الذي أعرفه ان هناك بعض الشركات تتلاعب في هذا الأمر كسباً للدعم الحكومي المفتوح، الهادف الى تشجيع القطاع الخاص على استقطاب أبناء الكويت للعمل لديه.
ويبدو ان غياب الرقابة عن إجراءات التعيينات وضوابطها دفعت بعض ضعاف النفوس من الشركات الى تسجيل موظفين وهميين لديها تحت حكم العلاقة الوطيدة أو التنفيع للطرفين (الشركة والموظف)، ويا بخت من نفع واستنفع. واقع الحال هذا لا يمكن لذاك البعض من أصحاب الشركات نكرانه، ويكفي القول ان البعض من الذين قالوا عنهم انهم موظفون في القطاع الخاص لا يعرفون موقع الشركة إلا من خلال التلفون ومن خلال الراتب الشهري الذي يأتي الى الرصيد البنكي، واما غير ذلك، فسلامتكم وتعيشون، ولا أعتقد بنفي تلك الحقيقة من أي شركة لأن الشق عود في هذا الأمر، والسكوت أفضل من النفي حتى لا يظهر المستور على السطح.
لا أعرف الحسد في أي فلس يدخل في جيب أو رصيد أي إنسان، وعليه ألف.. ألف عافية وأيضاً العافية للشركات التي تتلاعب في موضوع دعم العمالة الوطنية، لكن السؤال الأهم: هل هذه الأموال التي تؤخذ تحت مسمى الدعم، حلال أم حرام؟! هذا ما يجب الوقوف عنده طويلاً، فالمال كعادته يأتي ثم يذهب مع الريح ليحل آخر مكانه، والانسان بين مد وجزر في الجانب النفسي لوصول هذا المال والذهاب عنه، وتبقى مساءلة الضمير، الحي لا الميت، في احقية الحصول على هذا النوع من المال أو عدم الاحقية لأنه يدخل من باب الحرام والتحايل والتزوير في اوراق الوظيفة، سعياً للحصول على الدعم المالي للعمالة.
جهاز هيكلة القوى العاملة تقع على عاتقه ضرورة الكشف الدقيق والمستمر عن كل موظف في القطاع الخاص من حيث المؤهل العلمي وطبيعة الوظيفة التي يعمل فيها هذا الانسان، ومن حيث الالتزام بساعات العمل، خاصة ان المحروسة البصمة غير متوفرة في كثير من الشركات، وبالتالي الحضور اليومي الى الوظيفة يحدده الضمير أولاً، ثم علاقة هذا الموظف بصاحب الشركة، وهي الاهم، وفي الحصول على الدعم بطريق غير شرعي لا يعرف من الحرام الا الاسم.
***
نغزة:
الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص كل منهما يحصل على راتب شهري، من الحكومة الله يعزها، والفارق بينهما ان الاول لا تأخذ وزارته منه اي فلس، والثاني تقاسم الشركة الموظف بالمنفعة بالحصول على المناقصات والرعاية الحكومية والحضانة المالية.. طال عمرك.
*نقلا عن القبس الكويتية
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1N8
