قال رئيس مركز فض المنازعات الايجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «خطوات تسجيل القضايا والحكم فيها والحصول على أحكام تنفيذية بشأنها، أصبحت مؤتمتة، وتتم إلكترونياً تماماً، الأمر الذي يحدّ من طول أمد التقاضي، وصولاً إلى تنفيذ الحكم، وهو ما يصب في مصلحة المالك والمستأجر، إذ تعدّ دبي من بين أسرع الدول في تنفيذ الأحكام التي تتعلق بالقضايا الإيجارية».
وأضاف أن «سرعة تنفيذ الأحكام ودقة القرارات، تنسجمان مع خطة الإمارة لاستقبال ملايين الزوار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي فترة الاستعدادات لاستضافة معرض (إكسبو 2020)»، مشيراً إلى أهمية توفير خدمات سلسلة وواضحة لهؤلاء الزوار عند التعامل مع قطاع الإيجارات، لاسيما أن كثيرين منهم قد يرتبطون بإقامات مؤقتة خلال فترة المعرض.
مأمور التنفيذمن جانبه، أكّد رئيس إدارة تنفيذ الأحكام بالمركز، القاضي
عبداللطيف سلطان العلماء، أن «بعض الأحكام الصادرة عن المركز لا تستغرق سوى 15 يوماً لتنفيذها، وذلك بعد استلام الصيغة النهائية للتنفيذ من قبل المستأجر أو المالك»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة للحالات الانسانية، فإن إدارة التنفيذ تتولى تنفيذ القرارات والأوامر المستعجلة المتعلقة بالحالات الإنسانية، خلال مدة أقل من 24 ساعة».
وأضاف أنه «في حال تحويل ملف أمر على عريضة لتنفيذه عن طريق مأمور التنفيذ، ووضع موعد له، تكون الأولوية للحالات الإنسانية، مثل حالة إخلاء مبنى للهدم وخطورته على الأرواح، أو إعادة الخدمات للعقار المأجور، أو تعنّت أحد طرفي عقد الإيجار في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عاتقه وفق العقد والقانون، ولا تتعدى الفترة 24 ساعة، نظراً لطبيعة الحالات الإنسانية العاجلة».
وأشار إلى أن «المركز يهتم بمراعاة البُعد الإنساني عاملاً أساسياً، فيما يعرض عليه من نزاعات بين المالك والمستأجر، حيث يكون تحكيم القانون في المرتبة الأولى، ومن ثم يأتي التوفيق بين مصلحتي الطرفين، من دون الجور على حق أحدهم لمصلحة الآخر».
وقال العلماء إن «سرعة تنفيذ الأحكام الإيجارية تساعد على ثبات واستقرار السوق العقارية قي دبي، فضلاً على أنها تصب في مصلحة تعزيز مكانة دبي على مؤشرات الشفافية الدولية».
وأوضح أن «المدة القانونية لتنفيذ الحكم تستغرق 15 يوماً، وهذه الفترة يعطيها القانون كمهلة للمالك والمستأجر لترتيب أوضاعهم، حتى يتم التنفيذ».
وأكد العلماء أن «تطبيق القانون يأتي في المقام الأول، لكن هناك الكثير من الحالات التي يستقبلها المركز تحمل بُعداً إنسانياً، ويراعيها المركز في إجراءاته بما يتوافق وروح دبي، وحرصها على تقديم الجانب الإنساني على الجوانب المادية».
الحالات الإنسانية
وقال العلماء: «تحرص إدارة تنفيذ الأحكام على تطويع القانون وتطبيقه بما لا يتعارض مع النصوص، ويضمن الحل الأمثل في التعامل مع الحالات الإنسانية، ضماناً لاستقرار الأسر، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع».
وأكّد أنه «حال استدعاء المنفذ ضده والوقوف على تعسره ودخوله تحت الحالات الإنسانية التي تسترعي الاهتمام، يتم وضع حلول لمساعدته، بدءاً من التواصل مع طالب التنفيذ»، لافتاً إلى أن «بعض المُلاك يراعي تلك الحالات، وقد يتنازل عن المبلغ المطلوب، أو يقوم بخفض المبلغ المحكوم به، أو يسمح بإمهال المنفذ ضده، أوقد يتم التواصل مع شركائنا من الجمعيات والهيئات الخيرية، التي تقوم بدورها بمساعدة أولئك المتعسرين المحكوم عليهم».
واستشهد بحالة نزاع إيجاري تم الحكم فيها على المستأجر بالحبس، ولكن لدواعٍ إنسانية بحتة، أحال المركز المستأجر إلى إحدى الجهات الخيرية لدفع المستحقات المتراكمة عليه، البالغة 149 الف درهم، وقامت الجهة الخيرية بسداد المبلغ كاملاً، وتم الإفراج عن المستاجر.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-f22
