قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016، إن نسبة نمو اقتصاد دبي ستصل، بنهاية العام الجاري، إلى 4%، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تنجح الإمارة في الحفاظ على نسبة النمو نفسها خلال العام المقبل.
وأوضح أن هذا النمو ستقوده قطاعات السياحة والتجارة واللوجيستيكيات والنقل.
وأكد القمزي، خلال كلمته في الملتقى، أن دبي أصبحت لاعباً رئيساً في مجالات عدة من الاقتصاد الدولي، لافتاً إلى أنها تسعى لتكون من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة بحلول عام 2021، فضلاً عن تطوير نموذج النمو لديها من الاعتماد على تراكم عوامل الإنتاج إلى نموذج يرتكز على الابتكار والإنتاجية، إضافة إلى الاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة بما يمنح اقتصاد الإمارة القدرة على مجابهة أي صدمات داخلية أو خارجية قد تحدث.
وأضاف أن دبي أثبتت صلابة اقتصادها وقدرته على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، إذ حققت معدل نمو يفوق 4% سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزة بذلك معدل 3.5%، المسجل على مستوى الاقتصاد العالمي في الفترة الزمنية نفسها.
وأرجع القمزي الأداء الإيجابي لاقتصاد الإمارة إلى عوامل عدة، يسهم في تفعيلها كل من القطاعين الحكومي والخاص، وتتمثل في رؤية وتوجيهات القيادة التي تحدد الاستراتيجية العامة، والتي تهدف إلى أن تكون دبي في طليعة المدن المتقدمة، مبيناً ترجمة هذه الرؤية من خلال عوامل عدة، من بينها الانفتاح والتواصل مع العالم في مجال المعرفة وتجارة السلع والخدمات والاستثمار، ما يعزز من إنتاجية عناصر الإنتاج وكذلك التطوير المستمر لبيئة الأعمال وتوفير بنية تحتية عالية الجودة، تضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8z5
