أكد تقرير أن قطاع المقاولات الإماراتي يعتبر من القطاعات النشطة على مستوى دول المنطقة ومن أكثر القطاعات قدرة على مقاومة الضغوط المالية والاقتصادية، نظراً لما يتمتع به السوق من مستويات ومؤشرات حقيقية من الطلب في ظروف التراجع ومرتفع في ظروف الانتعاش، بالإضافة إلى توفر مصادر طلب خارجي على المنتجات العقارية تضمن استمرار الطلب.
قال تقرير شركة «المزايا» إنه بات واضحاً أن قطاع المقاولات في السوق الإماراتي بدأ يتأثر كغيره من أسواق المنطقة بتراجع مؤشرات السيولة والتي ستؤثر سلباً في حجم الاستثمارات العقارية خلال العام الحالي والقادم، وبالتالي صعوبة الحصول على التمويل اللازم.
صدارة الأسواق
وأضاف إنه في المقابل فإن سوق المشاريع العقارية في الإمارات لاتزال تتصدر أسواق دول المنطقة لتستحوذ إمارة دبي على نسبة تتجاوز 44% من إجمالي عقود الإنشاء خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء 13.6 مليار دولار مع الاشارة هنا إلى أن السوق الإماراتي يستحوذ على ما نسبته 58% من إجمالي المشاريع الإنشائية لدول الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يعكس حجم النشاط العقاري ويعكس أيضاً احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية والتي تضمن استقراره ونموه.
سوق متنوع ومتوازن
وذكر التقرير أنه بات واضحاً أن وجود سوق عقاري متنوع ومتوازن ويخدم كافة الأطراف يتطلب وجود قطاع مقاولات متكامل وقوي وقادر على الصمود أمام كافة التحديات والعقبات ذات العلاقة بالمشاريع القائمة كماً ونوعاً، وعلى مدى توفر السيولة وقنوات التمويل، بالإضافة إلى الإمكانات المتوافرة لدى شركات المقاولات والتطوير العقاري.
وأوضح أن القدرة على قراءة مسارات السوق العقاري تبدأ من القدرة على تتبع الإنجازات والنجاحات ومواقع الفشل التي سجلها قطاع المقاولات لدى دول المنطقة منذ البداية وحتى اللحظة، وآليات حلها وأدوات تجاوزها في كافة الظروف.
تطورات السوق
ورأى التقرير أن قطاع المقاولات الخليجي يتجه إلى مزيد من التنظيم والمراقبة على مر المشاريع العقارية التي تم إنجازها وتلك التي في طور الإنجاز، وبالتالي فإن الخبرات المتراكمة لدى شركات قطاع المقاولات باتت قادرة على التأقلم وتطورات السوق والدورات الاقتصادية التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للتحديات التي يواجهها القطاع بشكل دائم، مع الإشارة هنا إلى أن تكامل القطاع وتناقل الخبرات مازالت تخضع لمعايير المنافسة والسيطرة على السوق وبالتالي إمكانية التعرض لمخاطر التعثر والخروج من السوق تبقى قائمة على المدى المنظور.
عوامل المنافسة
وأشار التقرير إلى أن عوامل المنافسة تشتد كلما تراجعت وتيرة النشاط وانحسرت المشاريع العقارية كماً ونوعاً، وتزداد تأثيراتها السلبية في أداء القطاع وعلى القطاعات الأخرى، فيما يعمل التراجع المسجل على سيولة القطاع وانحسار قنوات التمويل تزامناً مع ارتفاع مخاطر الأنشطة العقارية وتزايد معدلات التعثر نتيجة لعوامل ذات علاقة بشركات التطوير تارة وعوامل ذات علاقة بالناتج المحلي وخطط التنمية تارة أخرى.
في حين يعمل ارتفاع قيم المستحقات غير المسددة لشركات المقاولات بإضافة المزيد من التحديات والعقبات أمام قطاع المقاولات ويعرض مشاريع القطاع الخاص والعام إلى التعثر وعدم الإنجاز، فيما تدفع هذه الاتجاهات إلى خروج المزيد من الشركات من السوق.
تحديات وتعقيدات
ونبه إلى أن قطاع المقاولات على مستوى دول المنطقة يعاني الكثير من التحديات والتعقيدات، دون أن يكون هناك عوامل دعم مباشرة تقدم من قبل حكومات الدول، في حين تواجه شركات المقاولات الأعباء المالية والاقتصادية للدول وتضطر للخروج من السوق نتيجة تحملها لأعباء مالية وخسائر متراكمة وعدم الحصول على المبالغ المالية مقابل العمل المنجز من المشاريع.
تعثر شركات المقاولات
وأشار تقرير شركة «المزايا» إلى أن ما يزيد على 60% من شركات المقاولات العربية تواجه تحديات ذات علاقة بالسيولة وأن التراجع المسجل على وتيرة النشاط العمراني وتراجع حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية من شأنه أن يفاقم الأوضاع التي تواجه قطاع المقاولات.
لفت التقرير إلى أن أسباب تعثر شركات المقاولات كثيرة ومتعددة الأوجه والتفاصيل وتتباين تلك الأسباب أيضاً من سوق إلى آخر ومن دولة إلى أخرى من دول المنطقة، فقطاع المقاولات السعودي يواجه الكثير من التحديات الداخلية، يأتي في مقدمتها الضغوط التمويلية والأيدي العاملة والإجراءات الحكومية للحد من استقدام العمالة لإعطاء فرصة لرفع كفاءة المواطن السعودي بهذا المجال، فيما حملت الضغوط المالية التي جاءت نتيجة انخفاض الإنفاق على مشاريع التنمية والأولويات التي جاءت بها خطة التحول الاقتصادي 2030، الأمر الذي دفع باتجاه حدوث أزمة حادة واحتمالات إعادة هيكلة للعديد من شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة وينذر بخروج عدد كبير من الشركات الصغيرة.
ويقول تقرير «المزايا» إن من شأن استمرار الضغوط التأثير سلباً أيضاً في قطاعات أخرى يأتي في مقدمتها قطاع البتروكيماويات والاتصالات وشركات التأمين وشركات القطاع الصناعي التي تنال النصيب الأكبر من الدعم الحكومي، مع الإشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من شركات المقاولات العاملة لدى المملكة والتي تستحوذ على نصيب جيد من السوق، تعتمد وبشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وبالتالي فإن التطورات المسجلة ستفاقم أزمات السيولة لديها وستعمل على مضاعفة عدد المشاريع المتعثرة لتتجاوز نسبة 40% من إجمالي المشاريع المعتمدة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fqe
