توقعت شركة جدوى للاستثمار في تقرير حديث أن تؤدي مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في السعودية إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليار ريال خلال عام 2017، وستساهم المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي بنسبة 55%، من هذا المبلغ، وستأتي نسبة 29%، أخرى من إصلاح أسعار الطاقة.
وبحسب تقرير جدوى فمن المنتظر أن تساهم الإجراءات الجديدة في تعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12%، و4%، على التوالي.
وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات غير النفطية مع تنفيذ الإصلاحات إلى 211 مليار ريال، والإيرادات النفطية 481 مليار ريال، وإجمالي الإنفاق 890 مليار ريال، وأن ينخفض العجز إلى 198 مليار ريال، مقارنة مع 298 مليار ريال، في حال لم يتم تنفيذ الإصلاحات.
وحسب التقرير فإنه سيتراجع نمو القطاع النفطي، أكبر قطاعات الاقتصاد السعودي والذي شكل 44%، بالقيمة الفعلية في نهاية 2016، بدرجة طفيفة، حيث ينتظر أن يقود انخفاض إنتاج النفط إلى هذا النمو السلبي. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام لعام 2016، ككل نحو 10.5 مليون برميل في اليوم.
وتوقع التقرير أيضا أن يشهد الاستهلاك المحلي المزيد من التراجع بسبب تأثيرات تباطؤ النمو الاقتصادي ونتيجة لزيادة إنتاج الغاز، على أساس سنوي. لكن، في حال عدم الالتزام من طرف أعضاء أوبك الآخرين، نتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة بسرعة ليصل إلى مستويات 2016.
وفي 2017، توقعت جدوى أن تبقى التقديرات لمتوسط إنتاج المملكة لعام 2017، ككل عند 10.4 مليون برميل في اليوم.
وذكر التقرير “رغم توقعاتنا بتباطؤ النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا التباطؤ يعود بالدرجة الأولى إلى النمو السلبي في قطاع النفط، لأن النمو في القطاع غير النفطي سينتعش وإن كان سيبقى متواضعا”.
وحول معدلات النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال 2016، ذكر التقرير أنها ستكون عند 0.2%، مقارنة مع 1.4%، فيما سيكون نمو القطاع النفطي سالبا -0.3%، فيما سيكون نمو القطاع غير النفطي 0.7%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ibz
