وتلقت أسهم البنوك دفعة جديدة في الأيام الأخيرة مع ما بدا من إعطاء إدارة ترامب أولوية لنسف ما يعرف باسم “قانون دود-فرانك” وبالتالي إمكانية إعادة البنوك الأميركية عشرات مليارات الدولارات للمستثمرين.

ومع تكرار مصطلح “دود-فرانك” يمكن شرحه تبسيطا بأنه المقابل الأميركي للوائح والقواعد التي وضعتها السلطات في البلدان الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة (2008) لضبط القطاع المالي والمصرفي.