أكد خبراء اقتصاديون أن تخصيص مبلغ 100 بليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة من شأنه أن يعزز موارد الصندوق المالية ويمكّنه من تحقيق أهدافه الاستثمارية، فضلاً على إتاحة الفرصة لتوظيف المواطنين والمواطنات، وعمل نوع من كبح جماح التضخم الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير المصرفي فضل البوعينين إن تخصيص 100 بليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة سيؤدي إلى تعزيز موارد الصندوق المالية، إضافة إلى تمكينه من تحقيق أهدافه الاستثمارية التي أعيد تشكيلها وفق رؤية تسهم في رفع عوائد الصندوق مستقبلاً.
وبيّن أن الصندوق مقبل على عقد صفقات متنوعة لتحقيق أهدافه من دون الحاجة إلى إعادة تشكيل الاستثمارات القائمة بسبب وجود السيولة الكافية، وهذا أمر غاية في الأهمية. فأصول الصندوق الداخلية يفترض عدم التخارج منها لأهميتها من ناحية العوائد والأمان، وإسهامها في دعم القطاعات المستثمرة فيها وزيادة استثمارات الصندوق والتنوع فيها.
ولفت إلى أن الاستثمارات المالية وعلى رغم أهميتها إلا أنها تتعرض لمتغيرات الأسواق، ما يجعل اللجوء إليها حين الحاجة مرتبطاً بقيمتها مقارنة بأصل الاستثمار، أما السحب من الاحتياطات فيكون أسهل، لارتباطه بالسندات والودائع الأقل خطراً وتقلباً في الأسواق.
وتطلع البوعينين إلى أن يستمر نهج صندوق الاستثمارات محلياً كما كان سابقاً، منوهاً إلى أنه يعد من أهم أدوات التنمية الصناعية في المملكة، إذ إن معظم الصناعات الحالية قامت بسببه، لذا يجب دعم توجه الاستثمارات المحلية لتحقيق العوائد المجزية والتنمية والأمن الاستثماري.
فيما أكد أهمية توسع الصندوق في الاستثمارات الخارجية وفق رؤية استثمارية تعتمد المحاور الثلاث الذهبية، الأولى المخاطر المحسوبة، والثانية العوائد المرتفعة، والثالثة توافق الاستثمارات مع الحاجات الوطنية الاستراتيجية، كالاستثمار في الشركات المحققة للأمن الغذائي، وشركات التقنية وصناعة الأسلحة وغير ذلك.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسام جخلب أن الاقتصاد الوطني يشهد حالاً من إعادة الهيكلة في مجالات عدة من حيث دمج الوزارات، وكذلك الهيكلة التي تنبثق عنها نوع من الأفكار التوسعية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، ما يعني أنه لا بد من أن يكون هناك هيكلة إدارية وتنويع في الاستثمارات العامة التي تخدم وتزيد من معدلات الدخل الوطني.
وأشار إلى أن ذلك يتضح من خلال تخصيص بليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة ما يساهم وساهم في حصوله على العديد من الاستثمارات، سواء على الإطار الخليجي أم العربي أم العالمي أم الدخول في شراكات استراتيجية على المستوى العالمي، مثل الصندوق الياباني.
ولفت إلى أن تنويع تلك الاستثمارات يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف العبء على عملية المخاطر من ناحية الاستثمارات طويلة الأمد، إضافة إلى أن هذه الاستثمارات وارتباطها برؤية 2030 يخدم الاقتصاد الوطني، إذ إن هناك بعض الاستثمارات الجديدة التي تتوافق مع عملية الهيكلة الإدارية، ويتضح ذلك من خلال بعض الاستثمارات التي ستكون في مجال البتروكيماويات والإطار الصناعي، إضافة إلى الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي في قطاع التقنية والطاقة وقطاع الخدمات والتجزئة والمواد الغذائية من خلال بعض الشراكات في السوق المحلية، وهذا كله نوع من الشراكات مع المستثمر الأجنبي.
وأوضح جخلب أن هذا التوجه سيتيح الفرصة لتوظيف المواطنين والمواطنات وعمل نوع من كبح جماح التضخم، إضافة إلى إصلاح القطاع العقاري، ما يخدم عملية التوازنات الاقتصادية داخل الاقتصاد الوطني.
يذكر أنه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ 100 بليون ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلية والدولية، خصوصاً بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي.
وسيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-gS1
